عقب يوم واحد على إطلاق السلطات العراقية سراح القيادي بـ”#الحشد_الشعبي” قاسم مصلح، بدأت القوى السياسية الحليفة لإيران حراكاً واسعاً للضغط على #الحكومة_العراقية من أجل الإطاحة أو إقالة الفريق أحمد أبو رغيف.

ويقوم تحالف “#الفتح” الجناح السياسي لـ”الحشد الشعبي”، أبرز الداعمين لمساعي الإطاحة بالفريق أحمد أبو رغيف الذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية.

وعلم “الحل نت”، من مصادر سياسية أن «كتل سياسية تابعة لميليشيات العصائب وبدر، باشرت عملياً بجمع أصوات سياسية في سبيل الضغظ على حكومة #مصطفى_الكاظمي لإقالة أبو رغيف».

وقال عبد الأمير المياحي، وهو نائب عن تحالف “الفتح”، إن لجنته «بانتظار موافقة رئاسة البرلمان من أجل استضافة أبو رغيف، بإحدى الجلسات لمناقشة عمل لجنته».

كما هدّد باتخاذ إجراءات قانونية وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان، في حال رفض أبو رغيف الحضور.

واتهم المياحي، “أبو رغيف” بـ«العمل بانتقائية مع تخطي الكثير من الفاسدين»، مشدداً على ضرورة أن «تكون اللجنة ورئيسها جادين للعمل بشكل حقيقي ومهني».

زاعماً أن «مجلس الوزراء لم يمنح لجنة النزاهة البرلمانية تفويضاً لإشراكها بعمل لجنة مكافحة الفساد الحكومية ومعرفة ما يجري».

كما أكد النائب عن التحالف حامد الموسوي، أن «تحالفه بصدد رفع دعوى قضائية ضد رئيس لجنة مكافحة الفساد الحكومية، بسبب اعتقال مصلح».

وقال الموسوي: «سنقاضي أبو رغيف كما سنقاضي المؤسسات الإعلامية التي روجت لتهم غير صحيحة ضد مصلح»، واصفاً اللجنة بأنها: «غير دستورية وفشلت بأداء مهامها بمحاربة الفساد»، مطالباً بحلها.

واعتقل قوات حكومية بأمرة “أبو رغيف”، القيادي في #الحشد_الشعبي قاسم مصلح، في 27 مايو/أيار الماضي، وفقاً لمذكرة قبض بتهمة الإرهاب، على خلفية دعاوى استهداف ناشطين مدنيين ومنشآت عسكرية حساسة، إضافة لقضايا فساد تتعلق بعمليات تهريب من العراق إلى #سوريا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شكّل نهاية أغسطس/آب الماضي، لجنة مكافحة الفساد، وكلّف الفريق أحمد أبو رغيف مهمة رئاستها، ومنحها صلاحيات واسعة، لـ”التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة”.

واستطاعت اللجنة أن تعتقل عدداً من المسؤولين الحكوميين، كما أنها تخطط حالياً للقبض على آخرين أغلبهم على ارتباط بجهات حزبية ومليشياوية، وذلك بعد حصولها على معلومات وأدلة تدينهم.