انتقدت وزيرة #الاقتصاد السابقة لدى الحكومة السورية، قانون البيوع #العقارية الذي أصدره الرئيس السوري “#بشار_الأسد” وشددت على أن #القانون يرفع من أسعار #العقارات ويعيق عملية #إعادة_الإعمار.

وقالت لمياء عاصي، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة السياحة ووزيرة الاقتصاد مؤخراً، في تصريحات لموقع (الاقتصاد اليوم) إن هناك 4 نقاط سلبية لقانون البيوع هي:

1- تقييم المناطق العقارية في كافة المحافظات والأرياف لا يخضع لقواعد محددة من الصعب اختراقها.

2- لم يترافق تطبيق القانون باستخدام مناسب لتكنولوجيا المعلومات، ولم يخضع العاملين في مديريات المالية المختلفة لتدريب مناسب قبل قيامهم بتنفيذ #القانون، فلعبت المصالح والمزاجيات دوراً أساسياً في تحديد الضريبة.

3-  لم يتم اعفاء بيت السكن أو البيت الأول من الضريبة وهذا موجود في أكثر الدول رأسمالية، مما رتب أعباء كبيرة على من يبيع بيته ليشتري بيتا اصغر أو اقل من حيث الموقع ليتمكن من الصرف على عائلته.

4- تقييم المناطق العقارية في كل محافظات القطر، هو تقييم متغير يوميا حسب كثير من العوامل مثل: العرض والطلب، سعر الصرف، وأسعار المواد الأولية، يحتاج هذا الكم من المتغيرات إلى متابعة يومية وحثيثة وبدون استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك لا يمكن متابعة ذلك.

ويشهد سوق العقارات في سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور قانون البيوع الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.

وأصدر الأسد في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، ويحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

وفرضت الحكومة السورية مؤخراً على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

يذكر أن شماعة العقوبات الدولية، حاضرة دوماً على لسان مسؤولي السلطات السورية والتجار المحسوبين عليها، لتبرير ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية الخانقة.