بدأت أزمة ندرة الغاز تتوسع في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» في مختلف المحافظات، مع مرور أكثر من ستين يوماً على آخر مرة، تسلّمت فيها آلاف العائلات أسطوانة الغاز من مراكز البيع المخصصة، التابعة للحكومة السوريّة وفق نظام التوزيع عبر البطاقة الذكيّة.

وفي حلب أطلق مئات الأهالي عبر مواقع التواصل وسم حمل عنوان «بدنا غاز»، اشتكوا خلاله من قلّة توزيع الغاز عبر الحكومة، مؤكدين بأن المراكز لم تلتزم منذ أشهر بتوزيع الكميّة المخصصة لكل عائلة وهي إسطوانتين شهريّاً.

ونشرت إحدى الصفحات المحليّة في حلب عبر فيس بوك هاشتاغ «بدنا غاز»، ليلاقي المنشور تفاعلاً واسعاً من قبل مئات الأشخاص، الذين شاركوا معاناتهم في الحصول على الغاز في مدينة حلب، وأكد البعض عدم حصوله على أسطوانة منذ أكثر من شهرين بانتظار «رسالة موبايل» من المركز الحكومي.

وبحسب شهادات الأهالي فإن الغاز متوفر بالسوق بشكل «حر» بعيداً عن المراكز الحكوميّة، لكن سعر الأسطوانة يبدأ من 40 ألف ليرة سوريّة فما فوق، في حين أن العائلات يفترض أن تحصل على الأسطوانات من المراكز الحكوميّة بسعر 4000 ل.س.

وقالت “باسمة العلي” في إطار مشاركتها في الهاشتاغ المذكور: «والله من 25 اذار لهلق ما اجتنا الرسالة الله يذلهم وبس، حسبي الله ونعم الوكيل»، في حين علّق “سامر عثمان” بالقول: «بدنا غاز طبعاً، كانت الجرّة تتوزع كل شهر، وبعد تخفيض المخصصات صارت شهر ونص، وهلأ شهرين ما استلمنا شي، بلد بيعاني فيها المواطن ليحصل على الغاز بلد ما بينعاش فيها».

وأضاف “سعد مصري” قائلاً: «يا جماعة اذا نحنا بفصل صيف وغاز مافي ابدا وسعر جرة الغاز بالسوق السودة ٤٠ الف الله يسترنا بكرا بفصل شتاء شو بدو يصير فينا».

https://www.facebook.com/alzahraaleppo/posts/5700087136699697

من جانبه أكد “حسن صباغ” وهو من أهالي مدينة حلب أن الرسالة المتعلقة باستلام مخصصات عائلته من الغاز لم تصله منذ نحو شهر ونصف، مشيراً إلى أن كثير من العوائل اتجهت إلى شراء الخشب واستخدامه من أجل الطهي على أسطح المنازل وخارج الأبنية السكنيّة.

ويقول صباغ خلال اتصال هاتفي مع «الحل نت»: إنه لا يستطيع شراء الغاز من السوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعاره ويضيف: «البطاقة الذكيّة يفترض أنها انوجدت لتوفير الغاز للعائلات بشكل منظم، المراكز ما التزمت بتوزيع المخصصات، والأزمة عم تتفاقم يوم بعد يوم».

وتشكّل أزمة ندرة الغاز عبئاً إضافيّاً على السوريين إلى جانب نقص العديد من الخدمات الأساسيّة متمثلة بالكهرباء والمواد النفطيّة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصاديّة المترديّة التي تعيشها البلاد، والناتجة عن ارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الأسطوانة، ولم تفلح إجراءات الحكومة السورية العديدة في احتواء الأزمة على مدار السنوات القليلة الماضية.

وكانت الحكومة السوريّة أقرت في عام 2019 توزيع مادة الغاز عبر البطاقة الذكيّة، وذلك بواقع إسطوانتي غاز شهريّاً لكل عائلة بسعر 4000 ليرة سوريّة للأسطوانة الواحدة.