جرّاء القرارات الأخيرة التي تمثلت بإقدام البنك المركزي على رفع سعر صرف الدولار الأميركي، وتضمينه بصورة رسمية في موازنة العام الحالي، ارتفعت أسعار أهم المواد التي تعتبر من الأساسيات للشعب العراقي، وأولها البيض.

وشكا عراقيون من ارتفاع أسعار منتوجات رئيسية تحتاجها مائدتهم، مثل البيض، الذي وصل سعر أربعة بيضات بـ1000 دينار عراقي.

مسؤولون أكدوا ارتفاع الأسعار، بينهم جابر الحياني، الذي قال لـ”الحل نت“، إن «هناك ارتفاع في عموم المواد الغذائية في العراق، وبضمنها المواد الأساسية مثل خضروات والبيض والمياه».

مبيناً أن «هناك استغلال وجشع من قبل تجار العراق، وتحديداً الذين يعتمدون على المنتوج الوطني والمحلي المتوفر بغزارة، ومنتجاتهم من المفترض ألا تتأثر بتقلبات سعر الدولار، لكنهم استغلوا الأزمة وعدم وجود رقابة».

من جهته، بيَّن الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن «الأسعار الحالية في الموازنة تنهي عجز الموازنة وتنفي الحاجة للاقتراض الداخلي والخارجي».

مشيراً في تصريحاتٍ صحافية، إلى أن «قضية ارتفاع سعر الصرف سببه فساد مشترك بين البنك المركزي والمصارف الخاصة وبعض شركات الصرافة لصالح أحزاب تملك أصول هذه المؤسسات».

وعن ارتفاع أسعار بعض المفردات الغذائية، ومنها البيض، قال محمد علي، إن «هذا الأمر مرتبط أيضاً بالدولار لاستيراد الأدوية واللقاحات ومستلزمات الانتاج ومعداته وبعض المنتجات العلفية من الخارج فعند ارتفاع سعر الصرف تزيد كلف الانتاج وهو ما يترتب عليه زيادة سعر المنتج».

من جانبه، أكد عضو #البرلمان_العراقي، علي البديري، أن «سبب ارتفاع أسعار البيض، هو تلاعب بعض التجار في السوق العراقي، واستغلال قضية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وكذلك غياب الرقابة الحكومية على السوق، ما يجعل بعض التجار يتلاعبون بالأسعار، كما يشاؤون».

مضيفاً في بيان أن «الجهات الحكومية المختصة، مطالبة بتشديد الرقابة على السوق العراقي وعلى أسعار المواد الغذائية وغيرها، لمنع بعض التجار الجشعين باستغلال أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار».

ومنذ أن خفّضت #الحكومة_العراقية سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي قبل 3 أشهر، وأسعار السوق العراقية بارتفاع مستمر، خصوصاً المواد الغذائية، ما أثّر على حياة المواطن.

وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “ندى شاكر جودت”، قد أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن «سبب الارتفاع هو اعتماد السوق العراقي على المواد المستوردة، وشبه انعدام تواجد المنتج المحلِي».

مضيفةً بتصريح صحفي أن: «من ضمن الأسباب، عدم وجود رقابة حكومية شديدة على السوق لمنع تلاعب بعض التجار بالأسعار كما يشاؤون (…) لذا أُطالب الحكومة تشديد إجراءات الرقابة».

مُردفةً أنه: «في كل وزارة يوجد قسم خاص بمكافحة الجريمة الاقتصادية. يجب تفعيل هذه الأقسام؛ كونها الآلية الأفضل لضبط السوق العراقي ومنع تلاعب التجار بالأسعار كما يشاؤون».

وخلال الأسبوعين الماضيين، أطلق ناشطو #العراق هاشتاغ #أريد_ديناري، بهدف عودة قيمة الدينار للسابق عندما كانت كل 100 دولار تساوي 120 ألف دينار، وهو ما اعتاد عليه المواطن العراقي منذ 2003.

وغيّرت الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية #علي_علاوي في ديسمبر المنصرم، سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار تعادل 145 ألف دينار، ما انعكس سلباً على المواطنين.

يُشار إلى أن العراق يعاني منذ مطلع العام المنصرم من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.