عبر الميليشيات والجماعات المسلحة في العراق، تصل المخدرات الإيرانية إلى مناطق “الغربية” وتحديداً محافظة الأنبار، وفق مسؤولين محليين، الأمر الذي أدى إلى زيادة المتعاطين للمخدرات في المحافظة.

وبحسب مسؤول محلي فإن من 10– 15 بالمائة من شباب الأنبار يتعاطون المخدرات، ما يدفع مراقبين إلى اعتبار هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن تنظيم “داعش”.

ونقلت وسائل إعلام عن قائممقام قضاء الحبانية في الأنبار، علي الدليمي قوله إن «صفحة #المخدرات، بالنسبة لنا لا تقل خطورة عن صفحة داعش».

مبيناً أن «هناك حبوباً تأتي من جهات ومهربين، كما أن هناك متعاطين في المحافظة، ولدينا قسم خاص بمتابعة هذه الامور، إضافة إلى القضاء العراقي يعمل بقوة على تطبيق القوانين، وهناك حملة كبيرة للحد من المخدرات».

ولفت الدليمي، إلى أنه «بعد صدور أحكام على بعض هؤلاء لاحظنا أن هذه الظاهرة بدأت تخف شيئاً ما، ولدى الحكومة المحلية في #الأنبار، تعاون مع منظمات دولية في مناطق مختلفة من المحافظة للتوعية بخطورة المخدرات على مستقبل الشباب».

مؤكداً أن «الحكومة المحلية لديها أكثر من خطة مستقبلية للحد من خطورة المخدرات وتداولها بين الشباب».

يُشار إلى أن منظمة محلية كشفت، العام الماضي، نسب تعاطي المخدرات التي تجاوز 40 بالمائة بين بعض الفئات العمرية من الشباب في العراق، وهي من 15– 35، فيما تنحصر النسبة الأكبر للإدمان بين أعمار 17 – 25 عاماً.

ووفق بيان سابق لمفوضية #حقوق_الإنسان، فإن مادة “الكريستال ميث” هي الأكثر طلباً في العراق، إضافة إلى الحشيشة و”الكبتاغون”، التي يتم تداولها بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، وهي إيرانية الصنع.

وكان القانون العراقي قبل عام 2003 يعاقب بالإعدام شنقاً لمروجي المخدرات، إلا أنه ألغي، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، قد دعت إلى الحذر من اتساع ظاهرة المخدرات في العراق، مبديةً «قلقها البالغ إزاء استمرار اتساع مساحة هذه الظاهرة الخطيرة، وخصوصًا بين فئة الشباب من #الجنسين».

ووفق مسؤولين، فإن المخدرات راجت بعد عام 2003، مع سيطرة #الأحزاب_الإسلامية على إدارة المنافذ الحدودية، وتحديداً في #البصرة، فضلاً عن تدخّل الميليشيات في إدارة أمنها.