تكثر #المنظمات_الإنسانية العاملة في مناطق شمال غربي #سوريا، وتتنوع خدماتها الإنسانية ما بين التعليمية والإغاثية والطبية والإرشاد النفسي.

وتتلقى هذه المنظمات دعمها المباشر من مصادر متنوعة أبرزها: منظمات الأمم المتحدة، ومن دول أجنبية وعربية ومن قطاع رجال الأعمال وغيرها، حيث أن نشاط هذه المنظمات الإغاثية ومساعدتها تصب في الجانب الإغاثي وتقديم السلل الغذائية للطبقات الفقيرة والهشة اقتصادياً.

كتلة بشرية ضخمة

وبما أن منطقة شمال غربي سوريا تضم شريحة كبيرة من فئة الشباب من الجنسين القادرة على العمل والإنتاج، والتي يمكن أن تساهم في تنمية المجتمع المحلي، فإن الأرقام التي ترشح عن هذه الكتلة البشرية، تدلل على أهمية الاستثمار بها.

في إحصائية صادرة عن فريق “منسقو استجابة سوريا” للعام 2021 أشارت إلى وجود نحو 800 ألف نازحاً يقطنون في المخيمات، بينما عدد الوافدين والمهجرين إلى شمال غربي سوريا يبلغ 830 ألفاً.

فيما يقيم مليونان ومئتا ألف من السكان الأصليين، وأمام هذا العدد الكبير، تُطرح تساؤلات عديدة عن مدى الاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية وتسخيرها للعمل في اقتصاد المنطقة من خلال الدعم لهم من قبل المنظمات الاغاثية العاملة في شمالي سوريا والتي قدر عددها ناشطون أكثر من 100 منظمة.

وما جدوى طبيعة عملها؟ إذا كانت لا تصب في دعم وإنشاء المشاريع التنموية لتحسين أوضاع أهالي المنطقة والنازحين إليها، والاستفادة من قدرات شرائح المجتمع كافة، وتطبيق مبدأ “لا تعطني سمكة، ولكن علمني الصيد” فبهذه المبالغ التي ترصد للسلال الغذائية والمساعدات الإغاثية ، يمكن إنشاء بها مشاريع اقتصادية تنموية صغيرة وتشغيل أكثر من 50 عاملا في كل مشروع.

إنشاء المشاريع المستدامة

“مضر حماد الأسعد” مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين قال لموقع (الحل نت) إن «معظم المنظمات السورية والعربية والدولية التي تعمل في شمال غربي سوريا يقتصر دورها على تقديم المواد الإنسانية والاغاثية والطبية والتعليمية وغيرها».

«ولكن بشكل عام يوجد تقصير واضح من هذه المنظمات بعد 10 سنوات من الأوضاع الكارثية في سوريا، بحيث يجب أن تُعدّل من سياسة عملها وأن لا تنحصر فقط بتوزيع السلة الاغاثية»، بحسب الأسعد.

وأضاف أنه «يجب أن تساهم في مساعدة المجتمع وإنشاء المشاريع المستدامة الصغيرة والمتوسطة وأبرزها: المشاريع الزراعية وإنشاء ورش لصناعة المواد الغذائية والملابس ودعم تربية الثروة الحيوانية والأسماك وإقامة معمل لحلج القطن وكل هذه الأمور يمكن أن تساعد أكثر من 4 مليون نسمة في شمال غربي سوريا وهم بحاجة إلى العمل والمدارس والجامعات».

مكتب موحد لتوزيع المساعدات

وطالب الأسعد بأن يكون هناك مكتب موحد أثناء توزيع المواد الغذائية وفتح المشاريع بدلاً عن هذا التشتت فالمكتب هو الذي يشرف مباشرة عليها في التوزيع والتي يتخللها أحياناً فساد إداري وتنظيمي حيث هناك مخيمات تحصل على حصتها 3 -4 مرات بالشهر.

وهناك مخيمات لا تحصل على مساعدة واحدة كل 3 شهور وهناك بعض المخيمات لم تصلها مساعدات للمخيمات العشوائية، كما أن بعض المنظمات تدفع رواتب عالية وبخاصة للعاملين لديها يقطنون في مدن جنوب تركيا كغازي عنتاب كلس والريحانية وأورفة لذك يجب أن يتم تشكيل لجنة مراقبة وتكون عادلة وشفافة في مراقبة عمل المنظمات أينما كانت.

دعم رواد الأعمال الشباب

إذاً يتطلب من المؤسسات الإغاثية في شمال غربي سوريا دعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع الناجحة وتزويدهم بإمكانية بالوصول إلى التمويل والتدريب والإرشاد والأسواق الجديدة، وتيسير فرص العمل من خلال العديد من البرامج التي تتوافق مع احتياجات الشباب.

علاوة على ذلك تمكين جميع النساء والفتيات للعمل في المشاريع الاقتصادية المنزلية، وتوفير منافذ للبيع لهم لتصريف منتجاتهم، وزيادة مشاركة جميع شرائح المجتمع في المسؤولية الاجتماعية، وتخفيف الآثار السلبية للنزاع والحرب من خلال إعادة الإدماج وإعادة التأهيل التمكين داخل المجتمع.

الأمل الوحيد للأهالي

ويرى الدكتور المهندس محمد حلاج مدير (منسقو استجابة سوريا) أنه رغم عمل المنظمات الإنسانية في المنطقة، إلا أنها لا تعطي الاحتياجات كاملة لمستحقيها ويوجد بعض الأخطاء في عملها، وهذا لا يلغي دورها، فهي الأمل الوحيد المتبقي لأهالي تلك المناطق وخصوصاً لمعدومي الدخل والحالات الخاصة الموجودة في المجتمع المحلي.

فالمنظمات تساعد حوالي 1,8 مليون نسمة، التي تأتي عبر معبر باب الهوى وهو الشريان الرئيسي لدخول المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، وفي حال توقف هذا الخط الحيوي وانتهاء التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% وفي المرحلة الثانية بنسبة 20%، بحسب تقرير صادر عن منسقو استجابة حصل (الحل نت) على نسخة منه.

وأشار التقرير إلى انخفاض الموارد المتاحة في شمال غربي سوريا، وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، ولن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وبخاصة مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين على تلبية احتياجاتهم اليومية.