من بينها “لجنة حماية الصحفيين”.. دعوات إلغاء قرار إغلاق فضائية “كردستان 24” في مناطق «الإدارة الذاتية» تتزايد

من بينها “لجنة حماية الصحفيين”.. دعوات إلغاء قرار إغلاق فضائية “كردستان 24” في مناطق «الإدارة الذاتية» تتزايد

طالبت لجنة حماية الصحفيين (Committee to Protect Journalists) مديرية الإعلام في #الإدارة_الذاتية، بالتراجع عن قرارها المتعلق بإلغاء تسجيل مكتب فضائية “كردستان “24 والسماح لكادرها العمل بحرية وأمان.

واعتبرت #لجنة_حماية_الصحفيين، الاتهام الموجه للفضائية بنشر الكراهيَة والتحريض على العنف، لم يحدد في أي تغطية من برامجها.

ونقل تقرير اللجنة الذي اطلع عليه (الحل نت)، عن ممثلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إغناسيو ميغيل ديلجادو”، قوله: إنّ: «القرار يرقى إلى مستوى الرِّقابة ويمثل قيودًا صارمة على من ينقلون الأخبار من المنطقة».

وأضف “ديلجادو”، «إذا أرادت “الإدارة الذاتية” أن تؤخذ على أنها سلطة شرعية، يجب على المسؤولين عكس هذا القرار فورًا، وتعلم التسامح مع النقد ووجهات النظر المتنوعة في وسائل الإعلام».

وأردفت أن بيان مديرية الإعلام لم يحدد المدة التي يمكن فيها تعليق ترخيص منفذ البيع بسبب هذه الانتهاكات.

ولجنة حماية الصِّحافة CPJ (Committee to Protect Journalists)‏ هي منظمة غير حكومية، مقرها في مدينة #نيويورك، تهدف إلى حماية حرية الصِّحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين.

إلى ذلك، دعا اتحاد الإعلام الحر (وهو أحد النقابات الصحفية التي تنشط في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”)، دائرة الإعلام للعمل والحفاظ على الحالة الصحية للتنوع الإعلامي في شمال وشرق سوريا.

وكانت “شبكة الصحفيين الكرد السوريين”، قد أدانت قبل ذلك قرار إغلاق مكتب «كُردستان24»، واعتقال الصحفي “كاميران سعدون” في #الرقة، معتبرة أنه يتعارض مع حرية الإعلام ولا يتوافق مع ما تنادي به #الإدارة_الذاتية من مبادئ حرية الصِّحافة وفق المعايير الدولية.

وانتقدت الشبكة، #دائرة_الإعلام في “الإدارة الذاتية”، معتبرةً أنّها «لم تقدم أي سند قانوني ضد المكتب والمراسلين لإدانتهم بانتهاك المعايير المعتمدة لدى الإدارة، وأنها أطلقت كلامًا عامًا حول سياسة القناة الإعلامية، متهمةً إياها بـتأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الكُردي، والحضّ على الاقتتال الكُردي_الكُردي».

ولاقى قرار إغلاق مكتب فضائية “كردستان 24” انتقادات واسعة من جانب صحفيين وكتاب ونشطاء، معتبرين أنّها «تأتي في سياق التضييق على المجال العام».

وعلق الكاتب الصحفي “عباس موسى” على صفحته في موقع فيسبوك بالقول: إنّ: «محاولة قوننة قرارات تحدّ من حريّة الصِّحافة، وتكبحها وتحجمها، أحد البوادر غير الحميدة، بعد أن تمت المصادقة على قانون الإعلام قبل مدة قصيرة».

وشدد “موسى”، على أنّه و «دون فسح المجال أمام الفضاء العام، لن تستطيع “الإدارة الذاتية” القول بأنّها مع الحريات العامة والديمقراطية التي طالما تتغنى بها».

من جانبه عبر الكاتب والناشط المدني “بيروز بريك” عن تضامنه مع مكتب فضائية “كردستان “،24 مضيفاً «أن هنالك لحظات محفورة في الوجدان لا يمكن نسيانها، نقلها الفريق على هذه الشاشة».

وقال الصحفي “عبد الحليم سليمان”، إنّ: «كسب أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام وجذبها للعمل في المنطقة هو نجاح للإدارة الذاتية»، مستنكراً إغلاق أو طرد أي وسيلة من المنطقة.

من جانبهما دعا كل من الصحفيين “سير الدين يُوسُف” و”مسعود عكو”، دائرة الإعلام في “الإدارة الذاتية” إلى التراجع عن قرارها الذي اعتبروه ينقض قانون الإعلام المسن حديثًا من قبلها.

وبررت دائرة الإعلام في “الإدارة الذاتية” إغلاق مكتب الفضائية، بأنه نتيجة للسياسة الإعلامية التي تخالف المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تتحلى بها وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أنّها استندت في إلغاء تسجيل القناة إلى البند( أ )من الفِقْرة الثالثة في المادة الثانية من القانون، وكذلك إلى الفِقْرة الثانية من المادة 11 من «قانون الإعلام اللتان تحظران نشر كلّما يدعو للكراهية والتحريض على العنف».

وكانت “الإدارة الذاتية” قد أجازت قانون الإعلام منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، بعد جهود استمرت نحو عام شملت طرح القانون للنقاش العام وعقد ندوات وجاهية مع صحفيين ونشطاء حقوقيين في شمال وشرق #سوريا، وافتراضيًا مع مقيمين خارج البلاد.

وتعمل في مناطق #الإدارة_الذاتية أكثر من 50 وكالة ووسيلة إعلامية محلية وسورية ودولية، ورغم حدوث انتهاكات بحق صحفيين خلال السنوات الماضية، إلا أنها لا تزال من أكثر المناطق أمانًا في سوريا وفق تقارير النقابات والمنظمات الحقوقية السنوية حتى الآن.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.