أعلنت الإدارة المدنية لـ#منبج وريفها، الخميس، أنّها بصدد الاستجابة لمجموعة من المطالب الشعبية التي طالب بها الأهالي في احتجاجات شهدتها المدينة أواخر الشهر الماضي وخلفت سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت الإدارة، في بيان اطلع عليه (الحل نت)، أنّها عقدت سلسلة لقاءات مع ذوي الضحايا وعشائر ومثقفي “منبج”، واجتماعاً آخر مع #الإدارة_الذاتية لشمال وشرق #سوريا، وأنهم توصلوا لتنفيذ مجموعة من المطالب المحقة و النظر في أخرى من جانب مؤسساتها.

ووعدت الإدارة، أن يعمل مكتب #الدفاع_الذاتي في “الإدارة الذاتية” على تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي وإعادة صياغته.

وتعهدت بتوفير المواد الأساسية التي طالب بها السكان من حديد البناء، والأسمنت، والمحروقات بأنواعها، وأسطوانات الغاز المنزلي، وتحسين جودة ونوعية الخب، خلال فترة زمنية أقصاها 15 يوماً من تاريخه.

وقالت الإدارة، إنّها ستعوض عوائل الضحايا تعويضا مادياً بما يتناسب مع عادات والتقاليد المنطقة والأعراف العشائرية، مع التعهد بمساعدة هذه العوائل حسب طاقتها وإمكاناتها.

وأضافت أنها ستنظر في قضية إعادة سكان منطقة “الشيوخ”، إذ تم طرح الموضوع على الجهات المعنية وأخذت على عاتقها الوقوف على هذا الأمر بشكل جدي، كما تعهدت بنشر لائحة بالتعرفة الجمركية المعتمدة على قنواتها الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشدت الإدارة المدنية في “منبج”، سكان المنطقة بـ«عدم انجرارهم وراء الأيدي الخارجية متمثلة بأجندات الحكومة السورية والاحتلال التركي التي تسعى جاهدة لزعزعة الأمن الذي ننعم به جمعياً».

وكانت مدينة “منبج”، قد شهدت أواخر الشهر الماضي احتجاجات شعبية خلفت مقتل 8 أشخاص وجرح عدد آخر، اتهمت عقبها الإدارة المدينة #الحكومة_السورية بإثارة الفتنة، ومن ثم قامت الإدارة بإيقاف حملة الدفاع الذاتي في المدينة وريفها، وإطلاق سراح كافة الموقوفين بسبب الأحداث، مع التعهد بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومجرياتها.

وفي السابع من الشهر الجاري، طالب عدد من وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة بـ7 بنود شملت جوانب معيشية واقتصادية وعسكرية ردت عليها “الإدارة الذاتية”.

وتضمنت المطالب تثبيت مدرسين وكلاء وتأمين مستلزمات للمدارس، وإلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية و المستلزمات الطبية وتأمين الدواء المجاني لذوي الأمراض المزمنة، وعودة أهالي بلدة #الشيوخ إلى منازلهم، واعتبار الكفالة للمقيم صالحة من دون مدة زمنية محددة، وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية كتعدد الزوجات والميراث.