بعد رفعها أسعار #الأدوية، وضعت الحكومة #السوريين أمام خيارين، إما انقطاع #الدواء أو رفع أسعاره.

وقال معاون وزير الصحة “عبيدة قطيع” إن اللجنة الفنية العليا للدواء أصدرت قراراً يقضي بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 30% بما يضمن استمرار عجلة #الإنتاج في #المعامل، بحسب تعبيره لوكالة (سانا).

وأضاف أن رفع أسعار الأدوية كان الخيار الوحيد لتجنب انقطاعها، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً.

وسمحت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة لمعامل الأدوية برفع أسعار مختلف أصناف الأدوية، وذلك بعد تهديد أصحاب المعامل بوقف الإنتاج.

وبحجة خسائر في معامل الأدوية.. طالب أصحاب معامل خلال الأيام الأخيرة، بمزيد من رفع أسعار الدواء في سوريا ليصل إلى 100%، وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وغياب أنواع عدة منها.

“الأدوية للأغنياء والمقتدرين، أما الفقراء فليس لهم إلا رحمة الله” هذا ما خلص له تقرير أنجزه موقع (الحل نت) في شباط الماضي وحمل عنوان “في سوريا.. أسعار الأدوية تكوي الجيوب والأعشاب بديل خطير للفقراء”.

يذكر أن الصيادلة ومستودعات الأدوية يتحكمون بأسعار الأدوية في سوريا، وذلك في ظل عدم وجود تسعيرة شاملة، صادرة عن وزارة الصحة في الحكومة السورية، إذ تختلف الأسعار بين صيدلية وأخرى، والحجة دوماً هي الاعتماد على أدوية مستوردة، وعدم توفر #المنتج المحلي.