تزايدت شكاوى #السوريين من #القرار الذي يفرض دفع 5 ملايين #ليرة سورية عند بيع العقار أو المركبات، كما انتقد عضو مجلس الشعب “عبد الرحمن الخطيب” القرار، ودعا إلى الغائه.

موضحاً أن هناك مركبات أو دراجات سعرها أقل من 5 ملايبن، ويتوجب على الشاري دفع ٥ ملايين في #البنك، فكيف هذا التناقض؟

وقال الخطيب في تصريح لموقع (هاشتاغ سوريا) إن #القرار له سلبيات كثيرة على حياة ومعاملات المواطنين، لذلك اقترح تحت قبة مجلس الشعب إلغاء القرار.

وأضاف أنه «إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف، فهناك قنوات أخرى للسيطرة على سعر الصرف».

وتابع «وصلتني أكثر من شكوى، من عدة أشخاص جراء تبعات القرار من توقف المعاملات والكثير من المشاريع التجارية، أو التي تتعلق بحياتهم اليومية، والتي كانوا بصددها».

وفرضت الحكومة السورية مؤخراً على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

ويشهد سوق العقارات في سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور “قانون البيوع” في آذار الماضي، الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.