بعد تأخر السلطات السورية بتوزيع مادتي #الرز والسكر على المواطنين لأشهر عدة، وتهرب المسؤولين من توضيح الأسباب الحقيقية، خرجت الحكومة بقرار يرفع أسعار المادتين بنسبة 100% للسكر، وبنسبة 66.6% للرز.

وتم تحديد سعر كيلو #السكر عبر “البطاقة الذكية” بـ 1000 ليرة بعد أن كان بـ 500 ليرة، وكيلوغرام الرز بـ 1000 ليرة، بعد أن كان بـ 600 ليرة.

وكانت مصادر حكومية قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة، عن وجود دراسة حول إمكانية رفع أسعار مادتي الرز والسكر المدعومتين، بعد العجز عن تمويلهما بسبب ارتفاع تكاليف تأمينهما عالمياً.

وشهدت أسعار مواد غذائية أساسية ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة السلطات السورية، بعد تأخر توفرها عبر “البطاقة الذكية” التي تحدد مخصصاتها الحكومة.

والكميات المخصصة عبر البطاقة الذكية هي: 1 كيلوغرام سكر، للعائلة المكونة من 4 أشخاص وأقل.

وللعائلة المكونة من 5 أو 6 أشخاص، 5 كيلوغرام، و6 كيلوغرام للعائلة المكونة من 7 أفراد وما فوق.

أما الأرز، فحددت الحكومة حصة الفرد الواحد 1 كيلو، وللفردين 2 كيلو، و3 كيلو لـ (3 أو 4) أفراد.

وللعائلة المكونة من 5 أو 6 أفراد، 4 كيلوغرام أرز، وللعائلة المكونة من 7 أفراد وما فوق 5 كيلوغرام.

في غضون ذلك، أصدرت الحكومة السورية، قراراً بخفض حصة الفرد من مادة الخبز إلى نصف ما كانت عليه تقريباً، أي ١٠ ربطات شهرياً فقط.

وتمعن السلطات السورية في تعميق جراح السوريين، الذين يعيشون تحت خط الفقر، إذ رفعت في آذار الماضي أسعار البنزين والغاز المنزلي بنسبة أكثر من ٣٠ في المئة، في حين لا يتجاوز متوسط الدخل العامل في سوريا 60 ألف ليرة، بينما تبلغ تكلفة معيشة أسرة من 5 أفراد شهرياً، أكثر من نصف مليون ليرة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.