في إطار التحضير لـ «ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة»، اجتمع الرئيس العراقي #برهم_صالح برئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعثة #يونامي، ومستشار رئيس الوزراء لشوون الانتخابات “عبد الحسين الهنداوي”.

وتضمّن الاجتماع توصيات رئاسية عدّة، منها أن: «يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وأن تتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز».

كذلك: «أن تكون عمليات العد والفرز إلكترونية، وأيضاً يدوية في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين»، حسب بيان لمكتب رئاسة الجمهورية الإعلامي.

ومن بين التوصيات هو: «أن تُعلن النتائج بعد المطابقة، وتُسلّم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين، ومنع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد غير المحدّثة بايو مترياً».

كما تضمّنت التوصيات: «أن يتم تحدبث بطاقة الناخب الذي بحمل بطاقة غير محدّثة بايو مترباً، في نفس يوم الاقتراع وقبل الإدلاء بصوته»، وفق ما ورد في بيان المكتب الإعلامي الرئاسي.

إلى ذلك، شدّد “صالح” على: «توفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة من أجل تأمين الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم، وتوفير الحماية والفرص المتساوية في المشاركة والترشح».

وحدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.