بعد فرض هيئة #الاتصالات في #سوريا، عملية جمركة أي تسجيل #الهواتف الجوالة القادمة إلى #سوريا عن طريق #التهريب، بدأت محلات صيانة جوالات بتسجيل الهواتف بطريقة تغني عن “الجمركة”.

ويعمل عدد من اختصاصيي الجوالات على تسجيل  الجهاز الخليوي عبر ايمي “imei” أي هوية جهاز قديم مسجل أصلاً على الشبكة السورية، وهذه العملية تضمن تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى عام، ويغلق حين تكتشفه الاتصالات السورية.

وتكلفة التسجيل في المحلات تعتبر منخفضة مقارنة بما تطلبه هيئة الاتصالات مقابل جمركة #الهاتف الخليوي.

وأكد مدير التواصل في الهيئة الناظمة للاتصالات “علي جدع” من أن «احتيال أصحاب محال الموبايل على المواطنين، وتزوير بيانات أجهزتهم يعرّضهم للمسائلة القانونية»، وحذر من «التلاعب بالبيانات»، بحسب صحيفة (البعث).

ورفعت هيئة الاتصالات، قبل شهرين رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة (أي جمركتها) بأرقام وصلت في بعض أنواع الخلوي إلى 10 أضعاف ما كانت عليها.

والرسوم الجديدة قسمت الهواتف بحسب أنواعها وفق شرائح، الأولى 130 ألف ليرة سورية، الثانية 220 ألف، الثالثة 400 ألف ليرة، الشريحة الرابعة 500 ألف ليرة.

وكانت الرسوم السابقة، شريحة الهواتف الأولى 20 ألف ليرة سورية، الثانية 45 ألف، الثالثة 80 ألف، الشريحة الرابعة 100 ألف ليرة.

يذكر أن السلطات السورية وضعت يدها على شركتي الخلوي في سوريا “#سيريتل” و”ام تي ان” وعينت حارساً قضائياً على كل منها، كما أعلن عن دخول مشغل خليوي ثالث إلى السوق، يعتقد أنه تابع لـ “أسماء الأسد” زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”.