في تعليقِ خارج الجِلسة التي عقدت، أمسِ الثلاثاء، بـ #مجلس_الأمن التابع للأمم المتحدة حول تمديد الموافقة على تمديد عملية وصول المساعدات عبر الحدود ِإلى سوريا، قال “ألكسندر لافرنتييف” مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، إنّ: « #موسكو تأمل في أن يراجع الغرب موقفه بشأن #سوريا، وأن يتحول هذا الموقف نحو الاتجاه الإنساني والاقتصادي».

وغادرت روسيا المجلس قبيل انعقاد الجِلسة ولم تشارك في المفاوضات، لكنها ما زالت تتحاور بشكل منفصل مع الأعضاء الرئيسيين، على قرار أعدته أيرلندا والنرويج، بالتفويض بتسليم المساعدات من خلال معبرين، أحدهما من #تركيا والآخر من #العراق، لكن “لافرنتييف” يبحث فقط تمديدًا محتملًا لموافقة #الأمم_المتحدة على المعبر التركي.

وأما #الصين الحليف الآخر للحكومة السورية، فقالت عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، “تشانغ جون”، إنّها تسعى  إلى حلول لمعالجة مخاوفها بشأن العقوبات الأحادية والشفافية بخصوص المساعدات، وزيادة توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة داخل البلاد وتعزيز شفافية عملية توصيل المساعدات عبر الحدود

ويقول مسؤولو #الأمم_المتحدة، إنّه لا بديل عن عملية المساعدات عبر الحدود، التي صدر التفويض بها أول مرة في عام 2014، لأنها أكثر الطرق أمنا وجدارة بالثقة لتوصيل المساعدات إلى الناس، فخلال العام الماضي وصل أكثر من 1000 شاحنة شهريًا إلى شمال غرب سوريا.

ويُطالب المشروع المطروح من قبل #النروج و #إيرلندا، (المسؤولتان عن المِلَفّ) بتمديد المُساعدات عبر معبري “باب الهوى” على الحدود التركيّة، ومعبر “اليعربيّة” على الحدود العراقيّة، لمدة عام آخر، بدءاً من 11 تموز/ يوليو المقبل.

بينما دعت #الولايات_المتحدة_الأميركية في بيانٍ إعادة تفويض معبر “باب السلامة” أيضاً، إلى جانب المعبرين الآخرين، مُشيرةً إلى أنه الشريان الرئيس لإيصال المساعدات إلى #إدلب.

وتسعى روسيا إلى الوقوف في وجه تجديد تفويض دخول المساعدات باستخدام المعبر، عبر استخدام حق النقض في وجه قرار التجديد، خلال جِلسة مجلس الأمن المقرر عقدها في العاشر من شهر تمّوز المقبل.

وسيكون تدفق المُساعدات الإنسانيّة إلى سوريا حصراً عبر مناطق سيطرة “الحكومة السوريّة”، في حال خضع معبر “باب الهوى” إلى الفيتو الروسي، ما يعني أن كلاً من #الإدارة_الذاتية والمعارضة السوريّة سيكونان مجبران على استلام المساعدات عبر #دمشق.

وكان الأمين العام لـ”الأمم المتّحدة” “أنطونيو غوتيرش” قد حذّر “مجلس الأمن” من «عواقب وخيمة» في حال فشله في تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا باستخدام معبر «باب الهوى».

وأصدر مجلس الأمن تفويضا بعملية المساعدات عبر الحدود لسوريا للمرة الأولى في 2014 من خلال أربعة معابر، وفي العام الماضي تم تقليصها إلى معبر من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد التفويض عبر المعابر الأربعة.

ويتطلب صدور قرار تمديد المُساعدات من قبل #مجلس_الأمن في “الأمم المتحدة”، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه الـ15، بشرط ألا يواجه أي اعتراض من قبل أعضائه الـ5 الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا).

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة