أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” صباح الأحّد مرسومين يقضيان بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50%، والمتقاعدين المدنيّين والعسكريين بنسبة 40%، إضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور.

وشملت الزيادة الجديدة بحسب المرسوم 19 لعام  2021 كل من «العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها».

ونصّ المرسوم على « رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً».

كما تضمّن المرسوم رقم 19 لعام 2021 «منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها /40%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها».

ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق السورية 3265 ليرة سوريّة للدولار الواحد، في حين يبلغ متوسط راتب الموظفين في سوريا قبل الزيادة الأخيرة نحو 70 ألف ليرة سوريّة، وتحتاج العائلة السوريّة ما لايقل عن 600 ألف ليرة شهريّاً لتأمين المستلزمات والحاجات الأساسيّة.

يذكر أن سعر صرف الدولار في 2011، كان 50 ليرة سورية فقط، وترافق تراجع الليرة السورية مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدني القوة الشرائية لدى معظم السوريين، إذ بات أكثر من 90% منهم يعيش تحت خط الفقر.