خفضت الحكومة السورية، رسوم اختبار الإصابة بفيروس #كورونا (PCR) إلى نصف ما كانت عليه، غير أنه حتى بعد التخفيض لا تزال التكلفة مرتفعة وتعادل أكثر من راتب #موظف لشهرين.

ونص قرار مجلس الوزراء، على تحديد رسم إجراء اختبار (PCR) بـ 50 دولار أميركي، بدلاً من 100 #دولار.

وبحسبة بسيطة، تعادل تكلفة الفحص حالياً 160 ألف ليرة سورية، أي أكثر من ضعفي متوسط الراتب الشهري للموظف في سوريا ويبلغ 75 ألف ليرة، بعد زيادة الرواتب الأخيرة.

وتشترط السلطات السورية على كل من يرغب بالسفر خارج سوريا وكذلك القادمين إلى سوريا، بإجراء اختبار (PCR) الذي يكشف الإصابة بفيروس كورونا.

وأعفت وزارة الصحة، الشهر الماضي، السوريين القادمين أو المغادرين عند الحدود السورية من شرط وجود اختبار (PCR) الخاص بفيروس كورونا بشرط  تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا، وهذا لا يتوفر لدى معظم السوريين.

ووصل إلى مناطق السلطات السورية نحو ٢٠٠ ألف جرعة لقاح فقط عبر منظمة كوفاكس العالمية، أي تكفي لتطعيم ١٠٠ ألف شخص فقط.

وفي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة “حرصاً” على صحة السوريين، وتشدد على اختبار كورونا، تغيب في المناطق السورية أي مظاهر لإجراءات احترازية من الفيروس، إذ تنتشر الحفلات والمهرجانات الغنائية، وبخاصة الاحتفالات التي رافقت وتلت الانتخابات الرئاسية وبقاء “بشار الأسد” لولاية رابعة.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في أن تصل نسبة من تلقوا اللقاح في سوريا إلى ٢٠٪ فقط من إجمالي السوريين في الداخل، بنهاية العام الحالي ٢٠٢١.

يذكر أن سوريين كثر اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، من ابتزاز موظفين في وزارة الصحة، واستغلالهم الحاجة لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، إذ يطلبون رشاوى مقابل إجراء الاختبار.