في وقت يباع كيلوغرام #القهوة في مناطق السلطات السورية بنحو ٢٥ ألف ليرة سورية أي ثلث راتب موظف لشهر، يتواطئ #التجار مع #الجمارك لتحديد الضرائب الجمركية على أساس الكيلو بـ ٨٠٠ #ليرة فقط.

وكشف وزير #المالية “كنان ياغي” خلال جلسة لمجلس الشعب، إنه تم طلب البيان الجمركي من أهم مستوردي ومعبئي القهوة، وتبين أن كيلو #البن لديه محدد بـ800 ليرة سورية علماً بأن سعر كيلو المبيع من القهوة يبلغ 25 ألف ليرة.

وعند سؤاله عن السبب في تحديد سعر كيلو القهوة بـ800 ليرة أجاب بأن #الجمارك موافقة على هذا السعر، فيما يباع للمستهلكين بما لا يقل عن ٢٠ ألف ليرة.

وطالب الوزير بتدخل “لجنة استرشادية” لتسعير المنتجات (وفق الأسعار العالمية) لدى التجار المستوردين الذين يقدمون بيانات جمركية.

ويؤدي التلاعب بأسعار المواد المستوردة في البيانات الجمركية، إلى تخفيض #الضرائب المحصلة لصالح الخزينة، في وقت يبيع التجار للمستهلكين بأسعار وفق السعر العالمي، بحجة تغير أسعار صرف #الدولار.

وأثارت، قبل أيام، أجور صياغة إسوارة ذهب، جدلاً في مدينة دمشق، إذ تقاضى الصائغ مبلغاً (٢،٥ مليون ليرة) على أجور الصياغة فقط التي لا تتجاوز ٥٠٠ ألف.

يذكر أن كبار المستوردين والتجار في مناطق السلطات السورية، على الأغلب مقربون من مسؤلين أو أجهزة أمنية وقادة ميليشيات، لتسهيل أعمالهم، وبالتالي يتحكمون بالأسعار وفق أهوائهم، والحجة دوماً “انهيار سعر صرف الليرة”.