تستمر التعزيزات العسكرية الحكومية بالوصول إلى محيط الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، وذلك تزامناً مع حديثٍ عن التوصل لاتفاقٍ ينهي الحصار المفروض على أحياء درعا البلد منذ نحو شهر.

مصدرٌ في “اللجنة المركزية” استبعد التوصل لاتفاق -حتى الآن- بخصوص إنهاء الحصار على أحياء درعا البلد، مشيراً إلى استمرار القوات الحكومية بقصف المنطقة  أمس الجمعة وصباح اليوم السبت بالرشاشات الثقيلة للضغط على “اللجنة المركزية” للقبول بشروط دمشق.

المصدر ذاته أوضح لـ (الحل نت)، أن اللجنة «ترفض إقامة 4 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد، على اعتبار أنها ستساهم بإبقاء التوتر الأمني داخل الأحياء، ما يؤدي إلى زيادة التضييق على المدنيين هناك من عوائل عناصر المعارضة المسلحة».

مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن باب المفاوضات «لم يُغلق، إلا أن جميع الاحتمالات ممكنة الحصول، سواء حدوث اتفاق ينهي حالة الحصار، أو اختيار القوات الحكومية التصعيد العسكري البري وفرض مطالبها بقوة السلاح رغماً عن سكان المدينة».

وسعت قيادة القوات الحكومية في درعا، يوم أمس، إلى التوصل لاتفاق مع “اللجنة المركزية” يقضي بتسليم كافة الأسلحة الفردية لعناصر المعارضة الذين وافقوا على “المصالحة” أو “اتفاق التسوية” صيف العام 2018.

في حين ذكرت مصادر محلية من داخل درعا البلد، لـ (الحل نت) أن القوات الحكومية نصّبت نهاية الأسبوع الفائت مدافع هاون، في محيط الأحياء المحاصرة «من أجل الضغط على سكان المنطقة للموافقة على الشروط المفروضة عليهم».

مؤكدةً أن سكان المنطقة «يضعون في حساباتهم كل السيناريوهات بما فيها التصعيد العسكري داخل الأحياء المحاصرة» مبينةً أن إمكانية المفاوضات بين الطرفين «لاتزال قائمة، رغم فشل أهم مراحلها يوم أمس الجمعة».

واستهدفت القوات الحكومية المتمركزة بحي المنشية، بالرشاشات الثقيلة المنازل داخل أحياء درعا البلد المحاصرة، اليوم السبت، وفق ما أفاد به موقع “تجمع أحرار حوران” (المعني بنقل أخبار محافظة درعا).

ويبدو أن التصعيد الحاصل في أحياء درعا البلد، ومناطق أخرى من المحافظة خلال الآونة الأخيرة، يأتي بضوء أخضر روسي رغبة من موسكو في فرض سيطرة القوات الحكومية على عموم المحافظة والانطلاق منها لفرض السيطرة على عموم الجنوب السوري، في مسعى يتوافق مع رغبة موسكو في إبراز نصرها السياسي الذي أحرزته عبر تأييد حكومة دمشق خلال السنوات الماضية، لاسيما بعد توقيع اتفاق التسوية في الجنوب قبل 3 سنوات. والانتقال بعد ذلك لفتح ملفات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وزيادة المكاسب الاستراتيجية للروس عبر سوريا.

من جهتها، نقلت إذاعة “شام إف إم” المحلية، أمس الجمعة، عن محافظ درعا، “مروان شربك”، قوله إنه «تم تحقيق تقدم في المباحثات الجارية حالياً حول تسوية جديدة في درعا البلد، ولا اتفاق نهائي حتى اللحظة».

وتبع ذلك تصريحٌ لقائد شرطة محافظة درعا، “ضرار دندل”، للإذاعة ذاتها، قال فيه إنّ «لا معلومات رسمية إلى الآن عن التوصل إلى اتفاق كامل بخصوص ملف درعا البلد، وما زالت القوات العسكرية تصل تباعاً إلى المحافظة، لتكون رهن إشارة القيادة الأمنية والعسكرية».

وفي 17 الشهر الحالي، رفضت “اللجنة المركزية” وممثلو عشائر درعا البلد، المطالب التي أرسلها رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، العميد “لؤي العلي”، والقاضية بتسليم المطلوبين فيها، أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد.

واعتبرت اللجنة أن هذه المطالب مجحفة بحق أبناء المنطقة، وأن هدفها «زعزعة الاستقرار».

---