كشف وزير عراقي، أن الحكومة السورية فوضت العراق لمناقشة تركيا عن الحصة المائية السورية من نهر الفرات.

وقال وزير الموارد المائية العراقي “مهدي رشيد الحمداني” في مقابلة تلفزيونية، إن «الحكومة السورية ستزود العراق بكتاب رسمي عن طريق وزارة الخارجية، لإصرار الجانب التركي في أغلب الجلسات التفاوضية بشأن الحصص المائية على وجود الجانب السوري».

وأضاف المسؤول العراقي إلى أن «التفويض السوري سيقطع الطريق أمام حجج تركيا وسنصل إلى تفاهمات»، على حد تعبيره.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف” أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي  أن موسكو تجري مباحثات مع تركيا لحل أزمة المياه بين تركيا وسوريا.

وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر جفاف نهر الفرات شمال شرقي سوريا، إثر تراجع منسوب النهر بسبب حجب الجانب التركي مياه النهر.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الأحد الماضي، إلى أن 50 ألف عائلة سوريّة تعمل بالزراعة، مهدّدة بفقدان مصدر رزقها الأساسي، بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات.

وفي مطلع شهر أيار الماضي، استنكرت 124 منظمة حقوقية ومدنية سوريّة، عدم التزام تركيا بالاتفاقية “السوريّة- التركيّة” الموقعة عام 1987، وتحويلها مياه النهر إلى سدود أقامتها داخل حدودها والتي تسببت بانخفاض منسوب المياه بشكل حادّ في سوريا من حوالي 600 م3/ ثا، إلى ما دون المستوى الكافي للري واستجرار مياه الشرب 200 م3/ ثا.

ويعاني سكان المنطقة، ولا سيما المزارعين، من نقص المياه، بسبب الاستجرار الجائر لمياه الفرات من قبل السلطات التركيّة في ظل جفاف تسببت به نقص معدل الأمطار لهذا العام، فضلاً عن زيادة المشكلة بسبب تفشي وباء كورونا.

وأظهرت تقارير صحفية سابقة تأثير انخفاض منسوب مياه نهر الفرات على تأمين مياه الشرب في مناطق ريف دير الزور بعد توقف مضخات مياه الشرب.