بعد مطالبات من الطرفين السوري والأردني، اتفقت وزارتا الداخلية في الحكومتين السورية والأردنية، على السماح بمرور الركاب وإلغاء النقل بالتبادل “باك تو باك” بين البلدين، أي السماح للشاحنات السورية والأردنية بالمرور بأراضي البلدين دون الاضطرار إلى تفريغ حمولتها عند الحدود.

وجرى ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الداخلية السوري “محمد الرحمون” مع نظيره الأردني “مازن الفراية“، إذ أكد مصدر في وزارة الداخلية السورية على أن الوزيرين اتفقا على السماح للسيارات العمومية بنقل الركاب بين البلدين.

وأوضح المصدر أن لن يضطر الركاب السوريون للنزول والركوب بسيارات أخرى قبل دخولهم للأراضي الأردنية وكذلك الحال بالنسبة للأردنيين، بحسب صحيفة (الوطن).

كما نص الاتفاق على السماح للشاحنات والبرادات السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية والاتجاه مباشرة إلى دول الخليج من دون أن تكون هناك مبادلة مع السيارات الأردنية.

وكان نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن “ضيف الله ابو عاقولة” طالب أمس، السلطات الأردنية بفتح المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا، وإلغاء نظام النقل التبادلي “باك تو باك” الذي يفرض تفريغ الشاحنات عند الحدود وجعله اختيارياً.

وأوضح أن قطاع النقل تضرر بسبب نظام تبادل البضائع بين الشاحنات الأردنية والسورية، إذ يقوم نظام النقل التبادلي أو ما يعرف بـ “باك تو باك” على عدم السماح لشاحنات البضائع بالمرور بأراضي بلد للوصول إلى وجهتها وإنما تفرغ البضائع عند الحدود وتحملها شاحنات من البلد الثاني.

أي أن على الشاحنات الأردنية تفريغ حمولتها في معبر نصيب – جابر بين البلدين وتقوم شاحنات سورية بتحميل البضائع وصولاً إلى وجهتها.

وأكد نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية “فايز قسومة”، في وقت سابق من تموز الحالي، عودة حركة التصدير من سوريا إلى دول الخليج من معبر نصيب عند الحدود الأردنية.

يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصريحات من مسؤولين نقابيين وحكوميين من سوريا والأردن، خلال زيارات متبادلة، أكدت العمل على إجراء تسهيلات في النقل بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط معبر نصيب – جابر الحدودي الذي أعيد افتتاحه في 2018، لكن لم يصل النشاط الاقتصادي عبره إلى مستوى توقعات رجال أعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين.