ألغت وزارة #النفط التابعة للسلطات #السورية، مشروع تركيب سدادة على صمام أسطوانة #الغاز، بذريعة أن السدادة لا تمنع عمليات #الغش في وزن #الأسطوانة.

وقالت مصادر من الوزارة إن «تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية».

وكشفت المصادر في تصريحات صحفية، عن «دراسة لإلزام الموزعين باعتماد ميزان خاص لأسطوانات الغاز، حتى يتأكد المواطن من وزن الأسطوانة قبل استلامها».

ويبلغ وزن أسطوانة الغاز ٢٤،٢ كيلو غرام (الحديد والغاز)، غير أن عدداً من موزعي المادة يقومون خلسةً بتفريغ جزء من الغاز ويبيعونها عبر تعبئة (غاز المطبخ) الصغير، لتحقيق مزيد من الأرباح.

وأصدرت وزارة #التجارة الداخلية في الحكومة السورية، في آذار الماضي، قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلو غرام) من 2650 ليرة، إلى 3200 ليرة، أي بنسبة 45 بالمئة.

وتشهد مناطق السلطات السورية منذ أشهر نقصاً حاداً في المشتقات النفطية، وتمتد طوابير الأشخاص والسيارات أمام الكازيات في بعض الأحيان لمئات الأمتار، وترافق ذلك مع اتساع سوق سوداء لبيع المادتين بأسعار مرتفعة.

ويشتكي السوريون من تأخر إمدادات الغاز المنزلي، حيث لا تصل رسائل من أجل الحصول على الإسطوانات للمسجلين وفق نظام الدور عبر #البطاقة_الذكية، إلى كل 4 أشهر، ومنهم لا تصلهم تلك الرسالة مطلقاً.

يذكر أن السدادة أو الغطاء البلاستيكي على صمام أسطوانة #الغاز، جرى تطبيقه في مناطق سورية عدة قبل سنوات الحرب،  لكن معظم المعدات والتجهيزات المستخدمة بعملية الختم فُقدت، بحسب مسؤولين.