استفاقت الحكومة السورية ومن خلفها #روسيا من صدمة مؤخراً، بعد أنّ شهدت التفافاً عسكرياً من مقاتلي المعارضة السابقين في ريف #درعا، رفضاً للحملة العسكرية على أحياء #درعا_البلد.

النصرة التي حصدتها درعا البلد شملت الهجوم على أكثر من 14 حاجزاً وكتيبة للجيش السوري وخصوصاً “الفِرْقَة الرابعة”، أسفرت عن اعتقال نحو 70 عنصراً، والعديد من العتاد العسكري ضمنها دبابتين للفرقة ذاتها.

وعليه، قال ناشطون من مدينة #تلبيسة بريف #حمص، لـ(الحل نت)، إنّ: «قيادة #الفيلق_الخامس في المدينة أوعزت لوجهاء المدينة والمفارز الأمنية، بتشكيل مجموعات سرية لمعرفة الأشخاص الذين ينظمون تحركات من أجل درعا، أو ضد الحكومة السورية».

وكشف الناشطون، أنّ قيادي الفيلق، “عبد الواحد الضحيك” و”عيسى الضاهر” و”أحمد رحال”، اتفقوا مع فرع الأمن العسكري على تشكيل مجموعة تضم 30 عنصراً من أبناء “تلبيسة” بشكلٍ سري.

وأوضح الناشطون المقربون من “الضحيك”، أنّ الحوالات المالية ستخضع أيضاً للمراقبة، لمعرفة من يستلم الأموال من الخارج.

وتأتي هذا التطورات، بعد إعلان عدد من المقاتلين السابقين داخل #تلبيسة استعدادهم لنصرة درعا بعمل عسكري على حواجز الأفرع الأمنية التابعة للجيش السوري.

وكانت اللجان المركزية بدرعا أعلنت، أمسِ الأحد، التوصل لاتفاق تهدئة جديد، بعد اجتماعها مع قائد القوات الروسية في جنوبي البلاد الجنرال “أسد الله”.

وأسفرت الاشتباكات المُندلعة في #درعا بين قوات #الحكومة_السورية وفصائل المعارضة خلال ثلاثة أيام، إلى مقتل 32 شخصاً بينهم 12 مدنياً.

وشهدت محافظة #درعا، الخميس الفائت، يوماً اعتبره ناشطون «الأعنف منذ بَدْء اتفاقية التسوية والمصالحة في العام 2018»، حيث قتل ما لا يقل عن 18 مدنيّاً، خلال قصف «الجيش السوري» مناطق في #درعا_البلد.

ولكن هاجمت المعارضة، الخميس الفائت، على نِقَاط تفتيش ووحدات عسكرية في مناطق مختلفة من ريف درعا، خلق نمطًا جديدًا، فأجبر الأفرع الأمنية في المنطقة على إخلاء حواجزها.

حيث ذكرت مصادر محلية لـ(الحل نت)، أنّ المخابرات الجوية أخلت عناصرها من موقعها عند مبنى الحزب في مدينة #داعل بريف درعا الأوسط، فضلاّ عن حواجز لها في بلدة “قرفا”.

كل هذه التطورات أتت بعد مطالبة الشرطة العسكرية الروسية بقيادة “أسد الله”، بتسليم أسلحة فردية خفيفة لمقاتلين سابقين في المعارضة السورية، حيث رفضت اللجنة المركزية ووجهاء المنطقة هذه المطالب، واعتبروها مخالفة لشروط اتفاقية التسوية والمصالحة، والتي قضت حينها منذ صيف العام 2018 بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط، وعودة الجيش إلى ثكناته.