من بوابة إصلاح الكهرباء.. إيران تمهّد للسيطرة على قطاعات اقتصادية أوسع في سوريا

قالت تقارير صحفية محلية بمدينة دمشق، إن الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي في مناطق سيطرة الحكومة السورية، يعود إلى وجود أعطال في محطات توليد الكهرباء.

وبحسب ما ذكرت التقارير، نقلاً عن مصدرٍ في وزارة الكهرباء، فإن الأعطال المستمرة في محطات التوليد، تُعد أبرز أسباب زيادة ساعات التقنين في تلك المناطق.

إضافة إلى انخفاض مردودية مجموعات التوليد العاملة بسبب قِدمها، فضلاً عن قلة كميات الغاز اللازمة لتشغيل مجموعات التوليد العاملة.

ولعل التصريحات الأخيرة، تدفع للتذكير إلى ما كشفه وزير الكهرباء لدى حكومة دمشق، نهاية نيسان الماضي، غسان الزامل، حول وجود تعاقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو، لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

في إشارةٍ تدلُّ على زيادة نفوذ إيران بقطاع الكهرباء السورية، وسعي دمشق الحالي على ما يبدو لتهيئة الظروف التي تتيح لإيران الدخول إلى هذا القطاع، في وقت قد يتم الترويج لذلك على أن النظام الإيراني كان المُنقذ لحكومة دمشق.

خطةٌ إيرانية لتوسيع النفوذ

يبدو أن تدهور واقع القطاع الكهربائي مؤخراً وعجز الحكومة عنه، يعتبر تمهيداً لإفساح المجال للجانب الإيراني من أجل السيطرة على هذا القطاع، بحجة ترميمه وتحسين أوضاعه.

إلا أن الغاية الحقيقية، قد تكمن في سعي طهران للتغلغل في القطاع الكهربائي الذي يخدم قطاعات اقتصادية مختلفة، ما يدعم مشروعها في السيطرة على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري.

عقد صيانة محطات توليد الكهرباء المُوقع مع طهران، يتماشى مع الخطة الإيرانية بمحاولة توظيف أكبر قدر ممكن من السوريين، وبالتالي خلق ولاء أكبر لإيران، ومحاولة إيجاد حاضنة شعبية لنفوذه.

في مستوى آخر، يبدو أن أحد الخيارات التي قد تتبعها دمشق، ستتمثل بخصخصة القطاع الكهربائي، ما يشكل قيمة أكبر للنفوذ الذي تريده إيران في هذا القطاع الحيوي، والسيطرة على مفصل مهم من مفاصل العمليات الإنشائية والتنموية في مرحلة إعادة الإعمار.

فالجانب الإيراني يعاني من عجزٍ مالي ضخم، بينما الجانب السوري لم يعد يملك مخصصات لوزارة الكهرباء بعد انهيار سعر الصرف المستمر، والحل المفترض قد يكون بخصخصة قطاع الكهرباء.

وكانت إيران قد دخلت على خط إنتاج الكهرباء في سوريا، أواخر عام 2019 وتنوعت عقودها بين تطوير المنظومة وإنشاء محطات توليد وتحويل توزعت في عدة محافظات، منها حمص واللاذقية وحلب، بالإضافة إلى اتفاقية عامة تشمل تطوير القطاع الكهربائي والتجهيزات الخاصة به.

ويبلغ إنتاج حكومة دمشق من الكهرباء يوميا 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج مناطق مناطقها يوميا إلى 7,000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام.