بعدَ تحديد موعد الانسحاب الأميركي من العراق: هل ستتحرك الحكومة العراقية لسحب القوات التركية أيضاً؟

بعدَ تحديد موعد الانسحاب الأميركي من العراق: هل ستتحرك الحكومة العراقية لسحب القوات التركية أيضاً؟

بعدَ اختتامِ زيارةِ رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي الأخيرة للولايات المتحدة، وفي ظلّ الحديث عن إنهاء تواجد القوات القتالية الأميركية، وتحويلها لقوة استشارية، وتحديد موعد لانسحابها، تزايد الحديثُ عن ضرورة شمول القوَّات التركية المتواجدة في العراق بقرار انسحاب كافة القوى الأجنبية من البلاد.

ويؤكد مراقبون أنَّ «البرلمان العراقي اتَّخذ قراراً بانسحاب جميع القوَّات الأجنبية، التي تتواجد على الأراضي العراقية، وهذا القرار يشمل بالتأكيد القوات التركية، التي تتواجد بمناطق مختلفة من شمال العراق».

ويعتبر إقليم #كردستان_العراق المنطقة الأساسية لتواجد القوات التركية، فهو يضمّ أكثر من عشرين قاعدة عسكرية تركية رسمية، تحوي آلاف المقاتلين، بهدف مطاردة عناصر #حزب_العمال_الكردستاني، بحسب تصريحات #أنقرة الرسمية.

 

إلغاءُ الاتفاقيةِ

“غياث سورجي”، القيادي في #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، يقول إنَّ «الاتفاقية، التي تم توقيعها بين #تركيا والعراق، في عهد نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، سمحت للقوات التركية بالتقدم مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي العراقية، لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني».

مبيناً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّ «الاتفاق ينصّ على السماح للقوات العراقية بالتقدم عشرة كيلومترات في الأراضي التركية أيضاً، لمطاردة الفصائل المسلّحة المعارضة. ولكنّ هذا الاتفاق أصبح باطلاً، لأن #الدستور_العراقي ألغى جميع الاتفاقيات، التي وقَّعها صدام حسين على مختلف المستويات».

وأضاف: «البرلمان العراقي أصدر قراراً يقضي بإخراج القوات الأميركية من العراق، رغم أنها تتواجد بموجب اتفاقية أمنية استراتيجية بين #بغداد وواشنطن، وتقدّم الدعم للقوات الأمنية وقوات #البيشمركة، من مساعدات مالية وتجهيز بالسلاح، في حين لم يتطرّق للقوات التركية، التي تحتل مساحات واسعة من أرضي إقليم كردستان».

مشدداً على أنَّ «تركيا لديها أطماع في العراق، وهي تعتبر إقليم كردستان ومدينة #الموصل ولايات تابعة لأنقرة، كما يصرّح المسؤولون الأتراك في مناسباتٍ مختلفةٍ، واستمرار تواجد القوات التركية على أراضي الإقليم يعدّ أمراً خطيراً، وأحتلالاً طويل الأمد، لن ينتهي بسهولة».

وكان الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان قد هدّد، في خطابات مختلفة، بأن «جيش بلاده سيتقدّم للسيطرة على قضاء #سنجار في محافظة نينوى»، الذي يتواجد فيه عناصر من حزب العمال.

وتقوم تركيا بعمليات عسكرية مستمرة، وتقصف بشكل شبه يومي أراضي إقليم كردستان، وتقول السلطات المحلية في الإقليم إن «القصف تسبب بهجرة سكان خمسمئة قرية، وخسائر تقدّر بمليارات الدنانير العراقية، نتيجة سقوط الصواريخ على الغابات والمناطق الزراعية في محافظات #أربيل ودهوك والسليمانية».

 

مدى التواجد التركي

“دياري أنور”، عضو برلمان إقليم كردستان عن “حراك الجيل الجديد”، يؤكد أن «لدى تركيا حوالي عشرة آلاف جندي في العراق، يتوزعون على عشرات القواعد العسكرية، المنتشرة بمحافظات إقليم كردستان، ومحافظة #نينوى أيضاً».

ويضيف، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «تركيا لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع نظام صدام حسين، لأن تقدمها داخل الأراضي العراقية يتجاوز عمق أربعمئة كيلومتراً، وهذا يعتبر أحتلالاً وسيطرة على البلاد، فضلاً على أن أنقرة لديها جهاز مخابراتي، يتجوّل بأريحية تامة في أراضي إقليم كردستان، تحت مظلة المنظمات والشركات التجارية».

وأشار إلى أن «برلمان الإقليم سيتبنّى حملة تواقيع، من أجل اتخاذ قرار يقضي بطرد القوات التركية من إقليم كردستان، كون تواجدها أصبح غير شرعي. أما حجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني فهي غير منطقية، كون عمليات الحزب تجري في العمق التركي، وليس داخل مدن كردستان».

وتعرّضت قاعدة تركية، في ناحية “بعشيقة” بمحافظة نينوى، قبل أكثر من شهرين، لقصف بعدة صواريخ، ما دفع أنقرة لإرسال تعزيزات عسكرية، لحماية قواعدها في العراق.

وتقول مصادر إعلامية إنَّ «القوات التركية تقوم بشق طريق ثانوي في محافظة #دهوك، وتستطلع الأوضاع، تمهيداً لفتح ممرات تمكّنها من الوصول لقضاء سنجار، المعقل الرئيسي للفصائل الإيزيدية الموالية لحزب العمال الكردستاني، ما دفع هذه الفصائل لإقامة تحصينات أمنية مشددة، لمنع تقدّم الجيش التركي نحو مناطقها».

 

موقفُ البرلمانِ العراقي

“كريم المحداوي”، النائب في #البرلمان_العراقي عن “تحالف الفتح” بقيادة “هادي العامري”، أشار إلى أن «القرار الذي اتخذه البرلمان، قبل عام ونصف، كان ينصّ على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق».

موضحاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنَّ «الخطوة الأولى تتمثل بتحديد موعد انسحاب القوات الأميركية، وبعدها سنجبر #الحكومة_العراقية على تفعيل قرار إخراج القوات التركية من جميع الأراضي التي تتواجد بها، لأن تواجدها غير شرعي».

واستكمل حديثه بالقول: «سنخوّل الحكومة العراقية باتخاذ جميع الطرق الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لإخراج القوات التركية، ولن نقبل بأي تجاوز على سيادة البلاد، وما تقوم به تركيا حاليا هو احتلال معلن، لن نتهاون بشأنه».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.