بغداد – الحل نت

كُل الآراء والتحليلات التي كانت على مدى شهر كامل تُرجّح تمرير “علاوي” سقطَت، واعتذار #محمد_توفيق_علاوي عن تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، وفشله هو الحقيقَة المحضة الآن.

لم تشهد العملية السياسية في #العراق منذ /17/ سنة خلَت، أيّما تخبّط وانسداد مثلما تشهده اليوم، عِقمٌ (عَميق) تُعانيه العملية السياسيّة، ورُبّما حتى العمليّات الجراحيّة لن تُساعد في علاجه.

لم يكُن “علاوي” مُرشّح التظاهرات، ولا حتى الكُتل السياسيّة، كان مُرشّح رجل دين (قمعي)، وقيادي (مُسلّح)، حاوَلا فرضه بقوة ما يملكانه من أنصار وسلاح، لكنهما فشِلا أمام قوّة المُحاصَصة والتوافقات.

هي أول مرّة يعيش فيها العراق هكذا مأزق سياسي، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها رئيس وزراء مكلّف في تمرير كابينته – حتى وإن انسحبَ من تلقاء نفسه – فما الذي حصل، ولماذا سقطَ “علاوي” قُبالة الأحزاب ولم ينجح في تشاوراته طيلة شهر كامل؟

«كان مطلوباً من “محمد علاوي” (وسيكون مطلوباً من المكلف الجديد) قراءة المتغيرات بشكل جيد واحترافي وواعي للمعادلة الجديدة، المُكلّف كانت أمامه /3/ مسارات، تركها واختارَ مساراً رابعاً أوقعَ به»، يقول “ياسين البكري”.

«المسار الأول، (الكلاسيكي)، يتمثّل في الحفاظ على معادلة التوافق الحزبي (المكوّناتي) المعتاد، والثاني هو المسار (الجديد الكلي) بنقض المعادلة القديمة واللجوء لزخم وقوة الساحات لتشكيل حكومة مستقلين»، يُوضّح أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين.

ويُكمل “البكري” لـ “الحل نت“، «أما المسار الثالث، هو (التوافق الجديد) بتحقيق توازن بين المساريين السابقين كمرحلة جديدة قائمة على مبدأ (لا خسائر كاملة ولا مكاسب كاملة)، تأخذ بعين الاعتبار شبه استحالة تحقيق المسار الأول والثاني».

ابتعد “علاوي” عن المسار الكلاسيكي والجديد الكلي، لكنه أيضاً لم يتطابق مع اشتراطات المسار الثالث (التوافق الجديد)، ففي الفترة الممتدة بين التكليف وانتهاء المدة الدستورية لم يفتح خطوط تواصل حقيقية مع ساحات التظاهر، هذا الواضح.

 كانت غرف المفاوضات السرية تبعده أكثر عن الساحات، وبنفس الوقت كانت تلك الغرف المغلقة تثير الريبة لدى بعض الكتل السياسية، وتحديداً (الكرد والسنّة)، فضلاً عن شكوك #دولة_القانون، جميعهم اعتبر “محمد علاوي” أقرب لـ #الفتح و #سائرون.

هنا لا يمكن تغافل التحولات التي حدثت في ساحات التظاهر بعد تكليفه في تأكيد قربه لسائرون، وهنا بدا الموقف وكأنه فرض إرادة جزء من (مُكوّن) على طرف أخر من (المكّون) وعلى المكونات الأخرى، هكذا جرَت الأمور، أمام أعين الجميع.

 يقول “البكري”، «قد اختطّ “علاوي” مساراً رابعاً لم يكن منفتحاً فيه على الساحات بما تمثّله من قوة جديدة للمعادلة السياسية العراقية لها مطالبها وقوتها الرافعة، وبنفس الوقت لم يكن على مسافة واحدة من جميع شركاء المعادلة الكلاسيكية، ونتيجة لذلك خسر الدعم السياسي، وخسر تأييد الساحات».

«لذلك، كسبت المعادلة الكلاسيكية الجولة، بعدم عقد الجلسة الطارئة من قبل القوى السياسيّة كونه فقد دعم الساحات، فأصبح مجرداً من القوة الجماهيرية، فطبَّقَت عليه الكتل قواعد المعادلة الكلاسيكية وأسقطَته»، هكذا اختتمَ “البكري” حديثه.

وَواجهَ “علاوي”، مُعارضاتً عليه من قبل الكُتل البرلمانية السنيّة، بخاصة محور “الحلبوسي – الكربولي”، وكذلك بعض الضغوطات الكردية ليمنحها حقوقها الدستورية كما تقول، بالإضافة إلى معارضة رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون الشيعيّة.

وجرى تكليف “محمد علاوي”، في الأول من شباط/ فبراير المنصرم من قبل رئاسة الجمهورية، خلفاً للمستقيل #عادل_عبد_المهدي على خلفية التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، من العام المُنصرم.