استنكر «عشائر حوران»، في محافظة درعا الحشود العسكريّة المتزايدة على المنطقة، إضافة إلى الحصار الذي تطبقه القوّات السوريّة على أحياء «درعا البلد»، وبعض بلدات المحافظة خلال الأيام الماضية.

ورفض عشائر محافظة درعا من خلال بيان أذاعوه مساء الخميس، تهديد القوّات السوريّة بالقتل واقتحام المناطق السكنيّة، والتلويح بـ«التهجير الجماعي» باتجاه مناطق الشمال السوري، معتبرين إياها أفعالاً عدوانيّة « لا تليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها» حسب البيان.

وطالب البيان بوقف العمليّات العسكريّة فوراً على محافظة درعا، كما أكد على إدخال المساعدات الإنسانيّة وفك الحصار عن أحياء «درعا البلد»، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين من الأهالي لدى «الجيش السوري» والميليشيات المساندة له.

كما طالبت عشائر حوران بوقف تمديد الميليشيات الإيرانيّة في مناطق الجنوب السوري في درعا «تحت أي مسمى»، مؤكدين على مطلب التزام الجانب الروسي بتعهداته تجاه الأهالي، بوصفه ضامناً لاتفاق التسوية الموقّع عام 2018.

https://www.facebook.com/watch/?v=816414252348946&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

ويبدو أنّ الجيش السوري لا يزال متمسكاً بالتصعيد العسكري، فقواته المتمركزة في كتيبة المدفعية (285) بجانب البانوراما، قصفت بقذائف المدفعية، الخميس، قرية العجمي غرب درعا.

في حين حاولت قوات الفِرْقَة الرابعة، اقتحام أحياء البلد، بعد استهدافها بالمضادات الأرضية، لكن الاشتباكات حالت دون تنفيذ عملية الاقتحام.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة “درعا” التي تتعرض لهجمات عسكرية منذ أسبوع.

وذكر بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل”، أمسِ الأربعاء، أن جَنُوب غربي سوريا يشهد «أسوأ وأخطر أعمال عنف منذ عام 2018».

واجتازت أحياء درعا البلد، الأربعين يوماً في حصار مطبق فرضه الجيش السوري والميلشيات الإيرانية الموالية له، عقاباً لأهالي المنطقة على موقفهم الرافض للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، وفقاً لحديث اللجنة.

ويرى الناشطون المحليون، أنّ اللجنة الأمنية والفرقة الرابعة مصرون على تنفيذ تهديدات وزير الدفاع السوري، “علي أيوب“، باقتحام المنطقة، وإصراره على شروط تسليم كامل السلاح، وإجراء عمليات تفتيش، ونشر قوات عسكرية داخل الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.