قالت مصادر محلية، الجمعة، إنّ عناصر الجيش السوري والمليشيات الموالية لهم، بدأوا بسرقة منازل المدنيين في منطقة “الشياح” جنوبي مدينة #درعا.

وأشارت المصادر، خلال حديثها لـ(الحل نت)، إلى أنّ المنازل التي تم تعفيشها – مصطلح يقصد به السرقة الجماعية للبيوت التي يهجرها أهلها بفعل الحرب أو التهجير الجماعي – نزح ساكنوها منذ أيام بعد إصرار اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية على الحل العسكري لدخول أحياء #درعا_البلد.

وأضافت المصادر، أنّ القوات النظامية أغلقت المعبر الإنساني الوحيد المعروف بحاجز “السرايا” أمام أهالي درعا البلد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، واقتصر المرور من خلاله مشياً، وذلك بعد قيام العديد من الأهالي بنقل أمتعتهم من البيوت خوفاً من سرقتها أو تضررها بسبب القصف.

إلى ذلك، أصيب ليل الخميس – الجمعة، مدني بجروح نتيجة استهداف الأحياء المحاصرة بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة.

ولا تزال محافظة درعا عموماً ومنطقة البلد بمدينة درعا بشكل خاص، تشهد توترًا متواصل منذ نحو 40 يوم وحتى اللحظة، عندما حاولت الفرقتين الرابعة والتاسعة اقتحام درعا البلد، وما تلاها من عمليات عسكرية قام بها مقاتلون من أهالي المحافظة.

ومن جهته، قال رجل الأعمال “خالد المحاميد”، على حسابه الشخصي، إنّ: «الأمور في محافظة درعا تتجه للحل السلمي وعدم التصعيد وسوف تبدأ عملية إعادة الناس إلى منازلهم، اليوم أو غدًا».

و”المحاميد” ينحدر من مدينة #درعا، ويعتبر من الموالين لـ #موسكو، وأحد عرابي اتفاق المصالحة عام 2018، وهو صهر قائد اللواء الثامن التابع لـ #الفيلق_الخامس، “أحمد العودة”، كما أنه يعدّ نفسه من المعارضين للحكومة السورية.

وكان وجهاء «عشائر #حوران» في محافظة درعا، استنكروا أمسِ الخميس، الحشود العسكريّة المتزايدة على المنطقة، إضافة إلى الحصار الذي تطبقه القوّات السوريّة على أحياء «درعا البلد»، وبعض بلدات المحافظة خلال الأيام الماضية.

ورفض عشائر محافظة درعا من خلال بيان أذيع مساء الخميس، تهديد القوّات السوريّة بالقتل واقتحام المناطق السكنيّة، والتلويح بـ«التهجير الجماعي» باتجاه مناطق الشمال السوري، معتبرين إياها أفعالاً عدوانيّة «لا تليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها» حسب البيان.

كما طالبت عشائر حوران بوقف تمديد المليشيات الإيرانيّة في مناطق الجَنُوب السوري في درعا «تحت أي مسمى»، مؤكدين على مطلب التزام الجانب الروسي بتعهداته تجاه الأهالي، بوصفه ضامناً لاتفاق التسوية الموقّع عام 2018.

ويأتي ذلك بعد إصرار اللجنة الأمنية والفرقة الرابعة على تنفيذ تهديدات وزير الدفاع السوري، “علي أيوب“، باقتحام المنطقة، وعزمه على شروط تسليم كامل السلاح، وإجراء عمليات تفتيش، ونشر قوات عسكرية داخل الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.