صدر، الثلاثاء، المرسوم رَقْم 221، والقاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس، “حسين عرنوس”، الذي احتفظ به الرئيس السوري، “بشار الأسد” لتشكيل الحكومة الجديدة.

واقتداءً بـ”الأسد”، احتفظ “عرنوس”، بوزراء من الحكومة القديمة، الأمر الذي رآه ناشطون أنّه أمر يفوق قرارات “عرنوس“، كون هذه الشخصيات من أعمدة الدولة التي لا يمكن المس بها.

وتربع العماد، “علي عبد الله أيوب”، على كرسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، فيما بقي الدكتور، “محمد عبد الستار السيد”، وزيراً للأوقاف، واللواء “محمد خالد الرحمون” وزيراً للداخلية، و”فيصل المقداد” وزيراً للخارجية والمغتربين.

وكان التغيير الذي حظيت به الحكومة، هو استبدال “سلوى عبد الله” بالمهندس “محمد سيف الدين” وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأعفي “عماد عبد الله سارة” من وزارة الإعلام، ليتسلم محلّه الدكتور “بطرس الحلاق”، فيما عُين “عمرو سالم” وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلاً من “طلال البرازي”.

وبقيت الوزارات بقادتها على ما هي عليه، بالشكل التالي:

“منصور عزام” وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، و”حسين مخلوف” وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، و”سلام سفاف” وزيراً للتنمية الإدارية، و”محمد سامر الخليل” وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، و”محمد رامي مرتيني” وزيراً للسياحة، و”بسام إبراهيم” وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة إلى، “سهيل عبد اللطيف” وزيراً للأشغال العامة والإسكان، و”إياد الخطيب” وزيراً للاتصالات والتقانة، و”لبانة مشوح” وزيراً للثقافة، و”دارم طباع” وزيراً للتربية، والقاضي “أحمد السيد” وزيراً للعدل، و”تمام رعد” وزيراً للموارد المائية، و”كنان ياغي” وزيراً للمالية، و”زهير خزيم” وزيراً للنقل، و”بسام طعمة” وزيراً للنفط والثروة المعدنية، و”حسن الغباش” وزيراً للصحة.

كما استمر “زياد صباغ” وزيراً للصناعة، و”محمد حسان قطنا” وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، و”غسان الزامل” وزيراً للكهرباء، و”محمد فايز البرشة” وزير دولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية.

لا توجد عَلاقة مصارحة مع المواطن

وكان الرئيس السوري #بشار_الأسد، أصدر مرسومًا، الأحد الفائت، بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي، “حسين عرنوس”، بتشكيل الوزارة الجديدة.

خلال تولي “عرنوس” رئاسة الحكومة منذ يونيو/حَزِيران 2020، عانت البلاد من تدهور في الوضع الاقتصادي، برز من خلال انخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأميركي، حيث وصلت إلى أكثر من 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

واتخذت حكومة “عرنوس” الأولى، عدة قرارات تصل بتخفيف الدعم الحكومي للمواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن السوري، ابتداء بالخبز، فالأدوية، وصولاً إلى المحروقات.

أدت سياسة رفع الدعم التدريجي أو ما أسمته حكومة “عرنوس” بـ هيكلة الدعم، إلى جدل واستنكار كبيرين لدى الشارع السوري، ما زاد التوقعات حيال ذلك بأن رفع الدعم بشكل كامل عن هذه المواد، بات أمراً لا مفر منه حَسَبَ المختصين الاقتصاديين.

وكانت حكومة “عرنوس” السابقة قد وعدت، بانتهاج عَلاقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة وبناء عَلاقة تبادلية، تضمن تحوّله إلى شريك مؤثر في مراقبة الأسواق والأسعار وضبطها، لكن المسؤولون في الحكومة صرحوا مراراً بوجود حالة من شبه انعدام ثقافة الشكوى.