أعلنت شركة فيسبوك، طرح أدوات وسياسات جديدة في العراق، قبل الانتخابات المقبلة، «لتوفير قدر أكبر من الشفافية والضوابط على الإعلانات الانتخابية والسياسية».

وقالت إن: «أي شخص ينشر إعلانات على فيسبوك أو إنستجرام حول شخصيات سياسية أو أحزاب سياسية أو حملات مرتبطة بالانتخابات في العراق، سيضطر إلى الخضوع لعملية ترخيص إعلان، اعتباراً من أغسطس».

وأضافت الشركة في بيان لها أنه: «لن يسمح بالإعلانات المتعلقة بالانتخابات والسياسة إلا من المعلنين المصرح لهم بتواجدهم داخل الدولة العراقية».

بدورها، بيّنت مديرة السياسة العامة في المشرق العربي على فيسبوك، “تارا فيشباخ”: «نعتقد أن المزيد من الشفافية يؤدي إلى زيادة المساءلة والمسؤولية لكل من فيسبوك والمعلنين».

وأردفت حسب البيان: «يجب التحقق من المعلنين أولاً، باستخدام بطاقة هوية صادرة عن الحكومة العراقية، قبل نشر أي شيء على منصات التواصل الاجتماعي».

مُوضّحةً أنه: «ستتم أرشفة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات والسياسة في العراق في مكتبة الإعلانات على فيسبوك».

ويأتي هذا الإجراء: «حتى يتمكن الجميع من رؤية الإعلانات التي يتم عرضها، والمبلغ الذي تم إنفاقه، وتفصيل إمكانية الوصول».

وأشارت “فيشباخ” إلى أن: «الأرشيف القابل للبحث بالكامل، سيخزن الإعلانات لمدة تصل إلى 7 سنوات مقبلة»، وفق البيان.

وحدّدت الحكومة العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عرفت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية.

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.