تعتزم محافظة دمشق فرض زيادة جديدة على تعرفة النقل بعد أقل من شهر ونصف على آخر زيادة، في وقت يغرد سائقو سيارات النقل منفردين ويفرضون تعرفة نقل وفق مزاجهم.

وتدرس المحافظة إقرار تعرفة جديدة لأجور النقل تطبق بالنسبة لجميع خطوط النقل في العاصمة دمشق من باصات وميكرو باصات، بحسب (الوطن أونلاين).

وتوقع مصدر في المحافظة أن تقر التعرفة الجديدة خلال بضعة أيام، دون أن تتوضح لغاية الآن قيمة التعرفة الجديدة.

وفي الـ 11 من تموز الماضي رفعت محافظة دمشق تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية 10 كم للباصات والميكروباصات وأصبحت 100 ليرة سورية للراكب الواحد، بعد أن كانت بـ 75 ليرة، بحسب الموقع الإلكتروني لمحافظة دمشق.

ورفعت تعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق 10 كم للباصات والميكروباصات إلى 130 ليرة للراكب الواحد، بعد أن كانت بـ 100 ليرة.

وأجمع المعلقون على القرار، في فيسبوك، أن السرافيس وباصات النقل الداخلي في دمشق، يتقاضون (قبل زيادة التعرفة) أسعاراً أكثر مما حددته المحافظة.

واتهم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين في الحكومة والمحافطة، بـ«الانفصال عن الواقع»، حيث أكدوا تفاقم حدة أزمة المواصلات في ظل أزمة المحروقات وعزوف عشرات السائقين عن العمل.

ورفعت الحكومة السورية في تموز الماضي أسعار مادة المازوت من 180 ليرة سورية إلى 500 ليرة، أي بنسبة زيادة 178 في المئة.

كما رفعت وزارة النقل في الحكومة السورية، تكلفة ترسيم الحافلات الصغيرة (سرافيس) بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وارتفاع ترسيم الشاحنات 10 أضعاف.

واشتكى مواطنون سوريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، من توقف عدد من سيارات النقل العامة “سرافيس” عن العمل، مشيرين إلى أن أصحاب السرافيس، يقومون بعد رفع أسعار المازوت الصناعي، ببيع مخصصاتهم من المازوت للصناعيين، فيما نفت وزارة التموين ذلك.

يذكر أن مناطق السلطات السورية، تعاني من نقص حاد في المشتقات النفطية، وبخاصة مادتي البنزين والمازوت، إذ يتكرر مشهد اصطفاف السيارات بطوابير طويلة أمام محطات الوقود، أملاً في الحصول على ليترات قليلة.