على الرغم من التسوية التي توصلت إليها الرئاسة اللبنانية مع الحكومة والمصرف المركزي لإعادة دعم المحروقات جزئيًا، أعلنت المديرية العامة للنفط في ​وزارة الطاقة والمياه​ اللبنانية، الأحد، اعتماد سعر صرف ​الدولار​ 8000 ليرة لبنانية لشراء ​المحروقات.

وأصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداءً من صباح اليوم،  ​بنزين​ 98 أوكتان: 133200 ليرة، وبنزين 95 أوكتان: 129000 ليرة، والمازوت: 101500 ليرة، و​قارورة الغاز​ المنزلي: 90400 ليرة، أي أنّ الارتفاع تجاوز نسبة 66%.

وجاء إعلان الأسعار الجديدة، وفقاً لبيان المديرية، استنادًا إلى الموافقة الاستثنائية من ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ورئيس ​مجلس الوزراء​، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم “​مصرف لبنان​” و​وزير الطاقة​ والمياه (عبر تطبيق زووم).

وكان مسؤولون في لبنان، توقعّوا أن تقفز أسعار الوقود بشكلٍ حاد، لأن قرار عودة الدعم تضمن رفع سعر الصرف المستخدم ليكون 8 آلاف ليرة للدولار مقابل 3900 في السابق.

وحسب تصريحات، حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، فإن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق الذي سجل 16500، أمسِ السبت، مضيفاً أنّ «الفرق سيكون خسارة ستتحملها الحكومة».

كما تقرر تعديل بدل تنقلات العمال والموظفين بحيث يصبح 24 ألف ليرة لبنانية (نحو 1.2 دولار) عن كل يوم حضور فعلي بدلًا من 8000 ليرة (نحو 0.4 دولار).

ويأتي القرار، بعد نحو 10 أيام من الاضطرابات في محطات الوقود، إذّ توصل لبنان أخيرًا إلى حلٍ وَسْط لإعادة الدعم ولو جزئيًا للمحروقات.

قرارات المصرف لا تطّلع عليها الحكومة

وتصاعدت أزمة فقدان الوقود في لبنان منذ 11 أغسطس/آب الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة.

وكان الرئيس اللبناني، اعتبر أنّ أزمة المحروقات تفاقمت بسبب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة إلى الحكومة.

وينتظر اللبنانيون يوميًا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين، بينما أقفلت بعض المحطات أبوابها.

وسبق أن حمّل الساسة اللبنانيون، حركة التهريب التي تنشط على الحدود اللبنانية من محافظتي “عكار” شمالاً و”بعلبك-الهرمل” بقاعاً إلى سوريا، مسؤولية فقدان المحروقات في البلاد.

وتشير المعلومات الصحفيّة، إلى أنّ هناك حوالي 300 نقلة يوميًا من خزانات السيارات الممتلئة، والتي تفرغ جميعها عند الحدود، ليشتريها أشخاص من الجانب السوري بمبلغ 40 ألف ليرة سورية للتنكه، أي نحو ضعف المبلغ الذي تبيعه محطات البنزين في لبنان، ثم يتم بيعه مرة أخرى لمواطنين سوريين بأسعار مضاعفة.

ولا يزال لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عامًا وانتهت في عام 1990، في وقتٍ فشلت البلاد بتشكيل حكومة جديدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.