زار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قضاء الطارمية شمالي بغداد، وأعلن انطلاق عملية أمنية للقضاء على الخلايا النائمة فيه.

وجاءت زيارة “الكاظمي”، بعد الهجوم الأخير الذي شنه داعش على قوات الحشد الشعبي في الطارمية، وأدى لمقتل وإصابة 10 من أفراد “الحشد’.

واجتمع “الكاظمي” بالقيادات الأمنية في القضاء، وبشيوخ عشائر الطارمية، وهو يرتدي البزة العسكرية، وقال إن انطلاق العملية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة.

مؤكّداً أن: «مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة».

وأردف: «علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية».

ودعا أهالي الطارمية إلى: «الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات “داعش” الإرهابية»، حسب كلامه.

كما دعا “الكاظمي”، وجهاء القضاء إلى: «تشكيل مجلس من وجهاء المنطقة؛ للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات».

مُشيراً إلى أن: «الهجمات على أبراج الطاقة الكهربائية إساءة للعراقيين جميعاً، والإرهاب لا يهدف سوى إلى الخراب، ورأينا ما فعل في الموصل».

ويشهد الطارمية بعض الخروقات الأمنية بين الفينة والأخرى، تقوم بها خلايا “داعش”، فتستهدف النقاط العسكرية الموجودة فيه، ناهيك عن القواعد العسكرية، وأحياناً أبراج الكهرباء.

وما يدفع “داعش” لاستهداف الطارمية، هو تعقيدها الجغرافي، إذ توجد بها عشرات البساتين التي تضم مخابئ كثيرة، وكذا قربها من صلاح الدين التي ينتشر “داعش” بصحاريها وقراها النائية.

وسيطرَ “داعش” في يونيو 2014 على محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق سكاناً، أعقبها بسيطرته على أكبر المحافظات مساحة وهي الأنبار، ثم صلاح الدين.

إضافة لتلك المحافظات الثلاث، سيطرَ “داعش” على أجزاء من محافظتي ديالى و كركوك، ثم حاربته القوات العراقية لثلاث سنوات، حتى أعلن النصر عليه في (9 ديسمبر 2017).

ورغم هزيمته، عاد ليهدّد أمن العراق، وباتت هجماته لافتة منذ مطلع 2020، بخاصة عند المناطق الصحراوية والقرى النائية، والنقاط العسكرية بين إقليم كردستان وبقية المحافظات.