قالت مصادر محلية في محافظة درعا، إن ملامح اتفاق أولي بدأت تتشكّل اليوم الثلاثاء، في أحياء درعا البلد المحاصرة من القوات الحكومية، يقضي بانسحاب الأخيرة من محيط الأحياء المحاصرة والريف الغربي للمحافظة، مقابل عدة شروط يتوجب على أهالي المنطقة تنفيذها.

المصادر ذاتها من داخل ‘‘اللجنة المركزية’’ بدرعا، قالت اليوم الثلاثاء، لـ (الحل نت) إن الاتفاق الأولي «سيعمل به قريباً بعد الاتفاق على آليات تنفيذه مع الجانب الروسي».

مضيفة بالقول: «تعثرت المفاوضات أمس الاثنين، دون التوصل إلى نقاط مشتركة. حيث رفض النظام مقترح دخول “اللواء الثامن” (التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من قبل روسيا)، إلى درعا البلد ومحيطها، وإقامة 3 حواجز داخل المنطقة».

مؤكدةً أن «الآليات التنفيذية للاتفاق الأولي، تتعلق بالترتيبات الميدانية للفصل بين القوات العسكرية والعمل على إبعاد عناصر الفرقة الرابعة والميليشيات المحلية التابعة للنفوذ الإيراني».

لافتةً إلى أن «الاتفاق الذي تم نقاشه اليوم، يقضي بتهجير عدد محدد من عناصر المعارضة سابقاً إلى الشمال السوري، ولكن بشرط انسحاب قوات النظام إلى ثكناتها العسكرية. إضافة إلى انتشار اللواء الثامن في درعا البلد ومحيطها».

وانتشرت القوات الأمنية التابعة لحكومة دمشق بعد ظهر اليوم في منطقة درعا المحطة، مع وصول حافلتي ركاب لتهجير عدد محدود من عناصر المعارضة في محافظة درعا.

وتابعت المصادر: «لن تغادر عناصر المعارضة درعا البلد، إلا بعد أن يكون هناك خطوة ملموسة يقوم بها الروس تتمثل بانسحاب قوات النظام إلى ثكناته. إلى الآن لم تحسم الأمور بشكل نهائي».

وأضافت: «الميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة هي من تقصف المناطق المدنية في حي الكاشف والأحياء الأخرى (غير المحاصرة والخاضعة لسيطرة النظام)، وذلك من أجل اتهام المعارضة بذلك، رغم أن الأخيرة لا تملك أي سلاح ثقيل».

ولفتت المصادر إلى أن عناصر النفوذ الإيراني «تعمل على إحباط أي اتفاق للحل السلمي بدرعا البلد والأحياء المحاصرة منذ ما يقارب أكثر من شهرين، رغم المساعي التي تقدمها كافة الأطراف لحقن الدم، إلا أن إيران تسعى إلى استمرار نزيف الدم السوري لإكمال مشاريعها التوسعية انطلاقاً من الجنوب».