تسجل بدلات إيجار الشقق السكنية في دمشق ضواحيها، ارتفاعاً جنونياً، وصلت إلى نحو 2 مليون ليرة شهرياً.

وفي أحياء مدينة دمشق، مثل مشروع دمر وكفرسوسة والمالكي وأبو رمانة، تم تسجيل أرقام فلكية وغير مسبوقة للإيجارات، حيث يصل إيجار الشقة الصغيرة (أقل من 100 متر مربع) إلى مليوني ليرة سورية (580 دولار) شهرياً.

أما في أحياء المخالفات أو العشوائيات، فوصل بدل إيجار المنزل إلى 650 ألف ليرة سورية شهرياً، وفي الأزقة الفرعية بـ 400 ألف ليرة، وأجرت غرفة على السطح بـ 200 ألف ليرة، بحسب ما رصد موقع (المشهد أونلاين).

كما تسجل بدلات الإيجار في مدينة طرطوس على الساحل السوري ارتفاعاً جنونياً، إذ يتجاوز إيجار المنزل شهرياً الـ ٣٥٠ ألف ليرة أي ما يزيد عن راتب موظف لخمسة أشهر.

وترتفع إيجارات المحلات التجارية وبخاصة في أسواق طرطوس، إذ يبدأ الإيجار من ٦٠ ألف شهريا للمحل، ويتجاوز المليون ونصف المليون ليرة.

وتشهد سوق بيع وشراء العقارات في سوريا مزيداً من الشلل والركود لا سيما بعد صدور قانون البيوع الذي يعطي المصارف حق حجز ثمن العقار، في حين ارتفعت بدلات الإيجار خلال العام الحالي بنسبة 100 في المئة.

وأي شخص يقوم بتجديد عقد إيجار منزل يطلب منه المؤجر زيادة في أجرة المنزل بنسبة 100 في المئة.

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى الحكومة السورية “لمياء عاصي” مؤخراً، قانون البيوع العقارية، وشددت على أن القانون يرفع من أسعار العقارات ويعيق عملية إعادة الإعمار.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، الذي يحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

ويضطر سوريون كثر من المهجرين من مناطق طالتها العمليات العسكرية، منذ 2011، إلى السكن في منازل على الهيكل، أي بدون إكساء، في دمشق وضواحيها، وذلك لانخفاض إيجاراتها نسبياً.

يذكر أن معظم مشاريع البناء في مناطق السلطات السورية، محصورة بمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطات، الذين حصلوا على امتيازات اقتصادية، واستثمارات لإقامة مناطق تنظيمية، ومشاريع سياحية.