احتمالات المواجهة العسكريّة تعود إلى درعا.. هل وصلت المفاوضات إلى طريقٍ مسدود؟

احتمالات المواجهة العسكريّة تعود إلى درعا.. هل وصلت المفاوضات إلى طريقٍ مسدود؟

لم يغلَق باب المفاوضات في درعا البلد -حتى الآن- رغم سعي الميليشيات الموالية لإيران المتواجدة في المنطقة هناك، من إفشال كل مساعي فك الحصار عن درعا وإبعاد شبح التصعيد العسكري عن عموم المحافظة.

مصادر محلية في درعا أفادت لـ(الحل نت) بأن مظاهرات عدة في المحافظة خرجت أمس السبت، تضامناً مع أهالي درعا البلد بعد حملة قصف مكثفة تعرضوا لها من قبل بعض القوات الحكومية التابعة للفرقة الرابعة والميليشيات التابعة للنفوذ الإيراني.

القصف الذي طال أحياء درعا البلد يوم أمس، جاء بعد رفض لجنة التفاوض بالمنطقة، الشروط التي وضعتها اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، من أجل فك الحصار عن الأحياء، ووقف الحملة العسكرية المستمرة على المحافظة منذ شهرين، وإيقاف أي تصعيد عسكري واسع واجتياح بري محتمل.

كانت تتمثل الشروط التي وضعتها اللجنة الأمنية، ورفضتها لجنة التفاوض بدرعا، باعتراف الأهالي في درعا بالعلم الذي ترفعه حكومة دمشق ‘‘كعلم معترف به لكل سوريا’’ وكذلك ‘‘ضرورة الاعتراف بالجيش بأنه المسؤول عن أمن سوريا’’، والاعتراف ببشار الأسد ‘‘كرئيس شرعي منتخب لسوريا’’.

الكاتب والمحامي، ‘‘عاصم الزعبي’’ (من محافظة درعا)، قال خلال حديث لـ(الحل نت) إن رفض أهالي درعا لشروط اللجنة الأمنية، جاء بسبب اعتبارهم تلك المطالب هي «شروط رخيصة وتسعى للضغط على الأهالي باستجدائهم لرفع الحصار عنهم مقابل الرضوخ لهذه الشروط. النظام يحاول دائماً فرض شروط غير قابلة للتحقيق».

في الأثناء أعلنت ‘‘اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي’’، ما أسمته ‘‘النفير العام لأهالي حوران’’ عبر بيان رسمي أصدرته صباح اليوم الأحد، وذلك «استجابة لنداء الفزعة من درعا البلد».

مهددة بالحرب في مختلف أرجاء المحافظة «ما لم توقف ميليشيات الفرقة الرابعة وإيران حملتها العسكرية وفك الحصار عن أحياء مدينة درعا على الفور».

وحول ذلك، اعتبر “الزعبي” أن إعلان ‘‘النفير العام’’ يمكن «أن يؤثر بشكل إيجابي، فالبيان كان واضح وصريح بأن المفاوضات لم تعد تجدي مع النظام في ظل استمراره قصف الأحياء المحاصرة في درعا البلد، وربما ستندلع مواجهات قريبة جداً مع قوات النظام في مناطق مختلفة من المحافظة».

وأشار إلى أنه وفي حال اندلاع اشتباكات جديدة في درعا، فإن ذلك سيضغط على الروس بشكل كبير ويدفعهم لوقف تصعيد الميليشيات التابعة للنفوذ الإيراني. وتابع «يجب أن يؤدي ذلك إلى فرض شروط جديدة لصالح أبناء المحافظة».

ومنذ 28 تموز/يوليو الماضي، تشنّ القوات الحكومية وحلفاؤها حملة عسكرية للسيطرة على أحياء درعا البلد المُحاصرة، تخلّلها قصف عنيف بالصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، أفشلها مقاتلو المنطقة وأبناؤها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.