ألزم “مصرف سوريا المركزي” التجار بإعادة نصف القطع الأجنبي إلى خزائنه بأسعار صرف المركزي نفسه.

ونص قرار المركزي الجديد على تعهّد المُصدِّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة إلى المصرف، وفق نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.

وسمح القرار للمصدّر بالتصرف في الـ50% المتبقية من قيمة البضاعة المصدّرة، فبإمكانه الاحتفاظ بها، أو أن يقوم بتمويل المستوردات، أو أن يبيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً، بحسب موقع (الاقتصادي).

وبهذه الحال، على التاجر أن أن يقسم ما يحصله من قطع أجنبي من عملية التصدير إلى نصفين، الأول له، والثاني يبيعه إلى المركزي بسعر الصرف الذي يحدده المركزي.

وأصدرت الحكومة السورية، العام الماضي، قراراً ينص على عدم تمويل المستوردين بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي، سوى لمن يود استيراد مدخلات الإنتاج  الزراعي والصناعي.

وفي قرار آخر حمل رقم 1070، سمح المركزي بفتح قناة جديدة يستطيع المستورد خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً، وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريقها.

كما سمح “مصرف سوريا المركزي” في قرار آخر تمويل المواد الأساسية كالسكر والرز والزيت والأدوية، عن طريق المصارف، وحسب أسعار الصرف الرسمية، وطرحها في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

ويحدد “مصرف سوريا المركزي” سعر صرف الدولار ب، 2512 ليرة، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق الـ 3500 ليرة سورية.