من جديد عادت الأطراف المتفاوضة إلى تنفيذ اتفاق درعا، الذي تم التفاهم حوله في الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، قبل أن تعلن اللجنة المركزية بدرعا انهيار الاتفاق بعد يومين من التوصل إليه.

التزمت روسيا الصمت في الوقت الذي كانت تصعد فيه القوات الحكومية والميليشيات الإيرانية الداعمة لها من قصفهم على أحياء درعا البلد المحاصرة، قبل إعلان التوافق الأول نهاية الأسبوع الفائت، ثم تعود الأطراف ذاتها إلى التشويش على تنفيذ الاتفاق بإضافة مطالب جديدة رفضتها اللجنة المركزية والأهالي، وصفوها بـ‘‘التعجيزية’’.

ولعل التساؤل الأبرز حول الاتفاق القديم-الجديد في درعا، هو إمكانية استمرار تنفيذه، في ظل التخوفات من تكرار سيناريو الانهيار الحاصل مؤخراً، وفيما إذا كانت الضمانات لديمومة الاتفاق ستكون مناسبة وتحافظ على الاستقرار في المنطقة.

الكاتب الصحفي، ‘‘محمد العويد’’ (من محافظة درعا) قال في حديث لـ(الحل نت) إن ضمانات استمرار الاتفاق ترتبط بمصالح الجانب الروسي في درعا، فـ«مصالح موسكو تقضي بالمحافظة على الاتفاق واستمرار الهدوء في درعا، فالجانب الروسي هو الضامن أمام المجتمع الدولي، وأمام دول الجوار».

وأشار إلى أن سعي الروس لتغليب مصالحهم سيكون الضامن الرئيسي للمحافظة على الاستقرار في درعا وعموم الجنوب السوري.

وحول طبيعة المصالح الروسية وتنفيذها عبر درعا، لفت “العويد” إلى أن «روسيا لها مصلحة تتمثل بأنها إذا ما ضمنت استقرار الوضع في درعا، سيكون ذلك بالنسبة لها بمثابة الضوء الأخضر من المجتمع الدولي لتطبيق تجربة درعا على باقي الجغرافيا السورية، ما قد يعزز دور أكبر لروسيا خلال الفترة المقبلة في الملف السوري».

في حين اعتبر أن «بقاء الأهالي في مدينتهم، هو الضامن للاستقرار، واستمرار الاتفاق، وهذا ما سيدفع باتجاه ديمومة الاتفاق أكثر من إفشاله لاسيما بعد أن كان التعويل في درعا على المحيط العربي والمجتمع الدولي، والذي لم يحقق أي من التوقعات».

من جانبه رأى الكاتب والمحامي، ‘‘عاصم الزعبي’’ (من محافظة درعا) أن الضمانة الحقيقية لاستمرار الاتفاق لن تتضح إلا بعد مضي عدة أيام على تنفيذ بنود الاتفاق، «لن يكون هناك أي ضمانات فاعلة في ظل استمرار وجود الفرقة الرابعة في محيط درعا».

وبيّن خلال حديثه لـ(الحل نت) أن «الأهالي لم يعد لديهم أي ثقة بالجانب الروسي بعد التجارب الماضية، لكن كان هناك اطمئنان لتنفيذ بنود الاتفاق بعد تعهد نائب وزير الدفاع الروسي بتطبيقه، كما أنه لم تكن هناك خيارات متاحة أمام لجنة التفاوض وأهالي المنطقة المحاصرة».