قبل إجراء الانتخابات العراقية الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، تنشغل قوى سياسية كبيرة في البلاد بالحديث والنقاش بشأن جدلية اختيار “رئيس الحكومة”.

وأعلن عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، عن وجود اتفاق سياسي على طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل، قائلاً إن «اتفاقاً سياسياً شبه محسوم جرى بين عدد من القوى السياسية الكبيرة والمؤثرة على طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل».

وأشار الصهيود ضمن تصريحات صحفية، إلى أن «اختيار شخص رئيس الحكومة سيكون عن طريقة الكتلة الأكبر، والتي هي تمثل غالبية الشعب العراقي».

لافتاً إلى أنه «الرئيس الجديد من واجبه تشكيل حكومة قوية قادرة على حل الأزمات التي تعاني من البلاد، كون هناك أغلبية برلمانية ستكون داعمة له، وكتل مؤثرة تراقب أداءها وتتابع».

أما النائب عن تحالف “سائرون” رياض المسعودي، فقد تحدَّث عن خطة التيار الصدري لرئيس الوزراء المقبل، وأنه سيمنح رئيس الوزراء مهلة 6 أشهر لتحقيق نتائج ملموسة بما يخص الفساد والاستثمار في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن المسعودي، قوله إن «الحكومة ليست غنيمة والكابينة الوزارية تؤدي إلى غايات أهمها إصلاح العملية السياسية، وقيام الحكومة بواجباتها في تطبيق البرنامج الحكومي الذي تعد به والمنهاج الوزاري، بالتالي إيصال رسائل اطمئنان للشعب العراقي».

وكان “صالح محمد العراقي”، المعروف بصفة “وزير” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا السبت الماضي، أتباع التيار ومرشحيه للانتخابات إلى الالتزام بالتقسيمات المناطقية التي تحددها “الماكنة الانتخابية الصدرية” من أجل “فوز جميع المرشحين أو أغلبهم كماً”.

قبل ذلك، أفاد تقرير بريطاني، نشره موقع “ميدل ايست آي”، أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يعتقد أن الظروف مهيئة له للعودة إلى رئاسة الحكومة، لا سيما بعد انحساب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الانتخابات العراقية.

وذكر التقرير أنه «رغم خروج المالكي “المخزي” من المنصب في العام 2014 بعد احتلال “داعش” لثلث اراضي العراق يخطط لتحقيق هذه العودة».

مبيناً أن «المالكي الذي يصفه المنتقدون بأنه “متعجرف”، بينما يصفه حلفائه بأنه “قوي”، كاد يفوز بولاية ثالثة لرئاسة الحكومة عندما فازت لائحة “دولة القانون” بـ92 مقعداً من أصل 328 مقعداً في انتخابات العام 2014. لكن “الصعود الصادم لداعش، غير كل ذلك».

«حظوظ المالكي السياسية تضررت مع صعود خصمه السياسي مقتدى الصدر الذي راح يستبدل رجالات المالكي في المناصب الحكومية، بشخصيات موالية له. وأن القوى الشيعية السياسية منقسمة، في وقت أعلن الصدر أن حركته لن تشارك في انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول، داعياً انصاره إلى عدم التصويت»، وفقاً للتقرير.

وكان النائب فائق الشيخ علي، قد كتب في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائمة التيار الصدري ستفوز في الانتخابات المقبلة وستشكل الحكومة برئاسة جعفر الصدر.