كشف رئيس هيئة المصالحة” في درعا، الاثنين، أن 447 شخصًا أجروا “تسوية” في مدينة “طفس” غربي درعا، منهم 371 مطلوب جنائيًا، و76 مطلوبًا للخدمة الإلزامية.

وقال الرائد “حمزة حمام”، إنّه «طُلب من هؤلاء في حال عدم وجود جرائم خطيرة وراءهم، العودة إلى الحياة الطبيعية مع حصولهم على شهادة خاصة وشطب أسمائهم من قائمة المطلوبين لدى السلطات».

وانتهت، أمس الأحد، عمليات “التسوية” في “طفس”، بتسليم ما يقارب 50 قطعة سلاح، إلا أن الحكومة السورية استمرت بالمطالبة بتسليم المزيد من الأسلحة الفردية التي تقول أنّ أبناء المنطقة يملكونها.

وأبلغت “اللجنة الأمنية” وجهاء من مدينة طفس، عدم رضاها بعدد الأسلحة والبالغ عددها 51 قطعة، بين سلاح خفيف، وقاذفات “RPG”، وأن اللجنة أمهلت الوجهاء حتى عصر أمس لجمع عدد إضافي من قطع السلاح.

وكان الجيش السوري قد وصل إلى المدينة السبت الماضي، في إطار التسوية في المنطقة بعد أن شهدت تصعيداً عسكرياً بين مقاتلين سابقين في المعارضة وقوات الحكومة السورية.

وعقب ذلك، بدأت القوات الحكومية عملية تفتيش المنازل في المدينة، وذلك بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الأمنية، مع أعضاء من اللجنة المركزية ووجهاء المدينة في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وجرى تسليم السلاح بحضور العميد “لؤي العلي” رئيس جهاز الأمن العسكري في محافظة درعا، واللواء “حسام لوقا” رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة من جانب الحكومة السورية.

وعقب اتفاق درعا البلد الذي انتهى بدخول القوات الحكومية والمؤسسات المدنية إليها، جرت عدة تسويات مماثلة، كانت بدايتها في بلدة “ اليادودة”، ثم بلدة “المزيريب”، وسيتبعها تسوية في قرى حوض اليرموك، ومدينتي “إنخل” و”جاسم ”.