رفعت شركتا الاتصالات الخليوية سيريتل وMTN، أجور المكالمات وباقات الإنترنت، بذريعة هبوط قيمة الليرة وقانون عقوبات “قيصر”.

ونص القرار الجديد على تحديد سعر الدقيقة الخلوية للخطوط “مسبقة الدفع” بـ 18 ليرة بعد أن كانت 13 ليرة، أي بنسبة زيادة تفوق 38 في المئة.

وتحديد سعر الدقيقة الخلوية للخطوط “لاحقة الدفع” بـ 15 ليرة بعد أن كانت 11 ليرة، أي بنسبة زيادة أكثر من 36 في المئة.

وكذلك تعديل أسعار الباقات والخدمات المقدمة بنسبة تقريبية تصل لـ 45% وسيتم تفصيلها والإعلان عنها لاحقاً عبر الرسائل النصية، بحسب بيان صادر عن شركتي الخليوي.

ولم يطال رفع الأسعار الميغابايت خارج الباقات ورسائل الـ SMS المحلية.

وذكرت الشركتان أن رفع الأسعار يأتي بسبب الارتفاع الكبير في النفقات التشغيلية بخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع سعر الصرف نتيجة الحصار وقانون قيصر، والاعتداءات على شبكة الاتصالات، بحسب البيان.

وكشفت مصادر حكومية، أن هناك زيادة قريبة على أسعار جميع خدمات “السورية للاتصالات” بما في ذلك الاتصالات الهاتفية وأسعار باقات الإنترنت.

وذكرت المصادر، بحسب تصريحات صحفية أن «الشركة السورية للاتصالات” تعتزم رفع أسعار جميع خدماتها بنسبة تتراوح بين 40 – 100% ابتداءً من مطلع تشرين الأول المقبل».

ورفع الأسعار سيشمل باقات الإنترنت بنسبة تتراوح بين 40 – 70%، وخدمة الفايبر نت المنزلي والتجاري بنسبة 100%، ورسم الاشتراك للدورة الواحدة للهاتف الأرضي سيرتفع من 200 إلى 500 ليرة، بحسب المصادر.

ولا تزال شركتا الاتصالات الخليوية سيريتل وMTN تقدمان خدماتها تحت وصاية الحكومة السورية، التي استطاعت السيطرة على الشركتين تزامنا مع التمهيد لإطلاق مشغل الخليوي الثالث التابع لـ “أسماء الأسد” زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”.