تستمر ظاهرة العنف الأسري في العراق بالازدياد، دون وجود أي حلول أو تحركات لتقنينها أو إنهائها.

وبجديد ظاهرة العنف الأسري في العراق، سجل جانب الرصافة في بغداد، 1543 حالة عنف أسري، خلال 3 أشهر فقط.

وتوزعت الحالات المسجّلة، بواقع 5 حالات عنف ضد الأطفال، و89 حالة عنف ضد كبار السن، و1449 حالة عنف ضد النساء.

وشملت الإحصائية، أشهر (يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، وأغسطس/ آب) من العام الجاري، حسب بيان لمجلس القضاء الأعلى بالعراق.

وشهد شهر (يونيو/ حزيران)، تسجيل 489 حالة عنف ضد النساء، و25 حالة ضد كبار السن، وصفر من الحالات ضد الاطفال.

بينما سجّل شهر (يوليو/ تموز) المنصرم 3 حالات ضد الأطفال، و496 حالة عنف ضد النساء، و29 حالة عنف ضد كبار السن.

أما شهر (أغسطس/ آب)، فقد سجل 464 حالة عنف ضد النساء، و35 حالة ضد كبار السن، و2 من الحالات ضد الأطفال.

وبشأن إحصائيات العنف الأسري في العراق في العام المنصرم، فقد سجّلت البلاد أكثر من 15 ألف حالة عنف بعموم المحافظات.

قانون العنف الأسري في العراق 2020

وأقرت الحكومة العراقية قانون مناهضة العنف_الأسري في (أكتوبر 2020)، وأرسلته إلى البرلمان العراقي.

ويرفض مجلس_النواب تشريع قانون العنف الأسري في العراق، وذلك لأنه: «يخالف الدين والشرع الإسلامي»، بحسب الأحزاب الإسلامية في البرلمان.

وغالباً ما تكون فئة النساء، هي الأكثر تعرضاً للعنف الأسري بعموم المحافظات العراقية.

وتعاني المرأة العراقية منذ عقود من العُنف الأُسَري بشتى أنواعه.

وتفاقمت هذه الحالة منذ مطلع التسعينيات، عندما أطلق الرئيس الأسبق صدام_حسين، ما تعرف بـ “الحملة الإيمانية”.

والحملة_الإيمانية، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت بتدهور الحقوق والحريات الأساسية النساء العراقيات، بحجة “العودة إلى الإيمان”.