بعد أن صدر مرسوم إحداث منطقة تنظيم لمنطقة القابون-حرستا الصناعية، وتحويلها من صناعية إلى سكنية، تخوف الصناعيون في المنطقة من سرقة منشآتهم خلال عمليات الهدم.

وقال الصناعي “عاطف طيفور” إن «جُلَّ مطالب الصناعيين في القابون، كانت تتمحور حول الحفاظ على المصانع لاستعادة الصناعات الدمشقية»، لكن ذلك لم يوافق عليه وأقرت السلطات إنهاء وجود المصانع من المنطقة.

وحذّر طيفور باسم المالكين «من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، فهناك أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات»، لافتاً إلى أن «مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد».

وتبلغ مساحة أراضي منطقة التنظيم الجديدة نحو 200 هكتار، تمتد من كراج العباسيين، نهاية شارع الخوري، غرباً وحتى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق شرقاً المحاذية لمنطقة حرستا، وفق الأوتوستراد الدولي دمشق-حمص شمالاً وحتى نهر نورا الفاصل بين القابون وجوبر جنوباً.

وكرر صناعيو القابون خلال العامين الأخيرين، رفضهم قرار الحكومة، بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا ، إذ بررت محافظة دمشق ذلك أن نسبة الدمار وصلت إلى 80%، إلا أن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل.

ويخشى أهالي حي القابون، وأغلبيتهم خارج الحي حالياً، من استملاك عقاراتهم في الحي في إطار القانون رقم 10 الذي لاقى رفضاً من منظمات حقوقية ودول عدة، لكونه يشكل خطراً على أملاك النازحين والمهجرين السوريين في مناطقهم.

يشار إلى أن حي القابون، تعرض لدمار كبير جراء القصف، والعمليات العسكرية التي شنها الجيش السوري على الحي قبل إعادة السيطرة عليه في أيار عام 2017.