اجتمع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى_الكاظمي، بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

وقال “الكاظمي” في الاجتماع: «العراق كله يعوّل على إصراركم المؤكد، بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها».

وأضاف: «لقد عانى العراق وشعبه الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية. وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين».

وأردف رئيس الوزراء العراقي: «مهمتكم اليوم تاريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد. ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام البائد، وبعد 2003 أيضاً».

مُتابعاً: «جميع المحافظات ستنتخب في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم. ولا سيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية».

وأكمل “الكاظمي”: «أقول للعراقيين كافة: إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح».

مشدّداً على: «أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة. حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح».

وأشار إلى أن: «هذه أول انتخابات منذ عام 2003، تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية».

وأكّد رئيس الوزراء العراقي: «باشرت بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات».

توجيهات رئيس الوزراء العراقي

وأصدر “الكاظمي” مع نهاية الاجتماع، مجموعة من التوجيهات. وهذه أهمها:

1. على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.
2. رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال. وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.
3. يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.
4. التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.
5. يمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.
6. كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً، مهما كان مصدرها.

الحظر قد يفرض

وقبل ذلك، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، “عبد الأمير الشمري”: «إكمال جميع الخطط الخاصة بيوم الاقتراع».

مضيفاً في مؤتمر صحفي، نهار اليوم أن: «القوات الأمنية دخلت بحالة الإنذار بدءاً من هذا اليوم، وحتى انتهاء الانتخابات».

وبيّن أنه: «تم اتخاذ قرار بعدم السماح لدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع استخدام الطائرات المسيرة».

مختتماً أن: «يوم العاشر من تشرين الأول الجاري، سيكون عطلة رسمية؛ لمصادفته يوم الانتخابات».

وقرّرت اللجنة الأمنية للانتخابات، أول أمس الخميس: «تحديد الحركة بين المحافظات. وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من (9 أكتوبر) ولغابة صباح (11 أكتوبر) الحالي».

يشار إلى أن الانتخابات ستجرى في العاشر من هذا الشهر، تحت مراقبة أممية من قبل الأمم_المتحدة، وأخرى دولية من قبل الاتحاد_الأوروبي.

وكانت الحكومة_العراقية، حدّدت موعد الاقتراع أعلاه، تحقيقاً لمطلب انتفاضة_تشرين، التي طالبت بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.