أعلن مسؤول لدى السلطات السورية أنه لا رقم نهائي عن خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، معلناً رقماً تقريبياً للخسائر في قطاعي النفط والكهرباء.

وقال وزير الاقتصاد “محمد سامر خليل” إن «الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي حتى 2020 بلغت 95 مليار دولار، فيما وصلت خسائر في قطاع الكهرباء 100 مليار دولار»، مبيناً أن «قطاعي النفط والكهرباء الأكثر تضرراً».

وأوضح في تصريح للصحفيين أن «خسائر الاقتصاد السوري خسائر متراكمة ومسجلة لكن لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية جراء الحرب».

وتعيش سوريا منذ نحو عامين هدوءاً نسبياً للأعمال القتالية، مقارنة بالسنوات بين 2012 و2019، حيث تخللها عمليات عسكرية واسعة شنتها قوات السلطات السورية البرية والجوية مدعومة بميليشيات إيرانية وقوات روسية، على المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وتسببت الاشتباكات العسكرية وعمليات القصف الجوي والصاروخي الذي انفرد به “جيش السلطات السورية وداعمية” بتدمير هائل في البنى التحتية والسكنية للمدن، حتى تجاوزت نسبة الدمار في مدن تعرضت للقصف الـ 80% ومنها حلب والغوطة الشرقية بريف دمشق وحمص ودرعا.

وقدرت نقابة المصارف في دمشق، قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري منذ 2011 حتى شباك 2021 خلال سنوات الحرب، بـ 530 مليار دولار.

وأوضح تقرير صادر عن النقابة، أن خسائر الاقتصاد منذ 2011، تعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي لسوريا في عام 2010.

وتجاوزت نسبة الدمار في البنية التحتية 40% وشملت أكثر من 25% من المساكن و50% من شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وكذلك تراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً، بحسب التقرير.

وأوضح تقرير مشترك للجنة أممية، وجامعة بريطانية، نشر في أيلول 2020 أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع (442 مليار دولار) تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلباً لرأس المال، وهي الإسكان، والتعدين، والأمن، والنقل والصناعة التحويلية، والكهرباء، والصحة.

يذكر أن الأمم المتحدة قدرت تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية، في سوريا، بـ 400 مليار دولار، في وقت أعلنت دول كبرى منها الولايات المتحدة ودول أوروبية، أنها لن تساهم في إعادة الإعمار، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي، فيما تقول السلطات السورية إنها لن تمنح استثمارات “إعادة الإعمار” إلا لـ “الدول الصديقة” وفي مقدمتها إيران وروسيا.