خفّضت «حكومة الإنقاذ» التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب، وزن ربطة الخبز من 650 غرام إلى 575 غرام مع بقاء عدد الأرغفة 7، والمحافظة على سعرها 2.5 ليرة تركية.

وجاء هذا التخفيض في قرار صادقت عليه «الإنقاذ»، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة التركيّة، أمام العملات الأجنبيّة، إذ سجلت الإثنين سعر وصل إلى  9.15 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي.

الليرة التركيّة ترهق أهالي إدلب

ومنذ نحو عامين يتداول الأهالي في مناطق شمال غربي سوريا، الليرة التركيّة، وذلك أيضاً بقرار من الحكومة ذاتها، التي ألغت التعامل بالليرة السوريّة.

وشهدت مدينة إدلب صباح الجمعة مظاهرة شارك بها عشرات الأشخاص، احتجاجاً على قرارات «حكومة الإنقاذ»، برفع أسعار الخبز ومختلف السلع والخدمات في المنطقة.

وطالب المتظاهرون «الإنقاذ»، بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشيّة للأهالي، في ظل انخفاض قيمة العملة التركيّة، وتدنّي أجور العمّال، حيث يبلغ لا يتجاوز أجر العامل في إدلب 20 ليرة تركيّة يوميّاً.

كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل: «ياشماتة طوابير بيت الأسد فينا – لا للغلاء والفساد – الفقر استشرى فينا – لاتلعب بمقدرات الشعب وتسرقه».

المظاهرات التي خرجت في إدلب دفعت وزير الاقتصاد في ما تسمى بـ«حكومة الإنقاذ» “باسل عبد العزيز، إلى تبرير مسألة ارتفاع الأسعار في المنطقة.

وأرجع “عبد العزيز” في تصريحات نشرها موقع «الإنقاذ» عبر الإنترنت أسباب ارتفاع الأسعار إلى «الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، التي وصلت إلى مستويات لم تصلها منذ عدة سنوات، وأعلى مما كانت عليه قبل جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد-19)» بحسب قوله.

كذلك كرّر الوزير أسطوانة انخفاض قيمة العملة التركيّة، الذي انعكس سلباً على أسعار السلع في مناطق شمال غربي سوريا، إضافة إلى ارتفاع سعر الدقيق (طحين) المستورد بسبب موجات الجفاف التي ضربت كبرى الدول المصدرة للقمح.

وتتحكم هيئة تحرير الشام، عبر ذراعها المدني «حكومة الإنقاذ»، بكافة مفاصل الحياة شمال غربي سوريا.

تجارة «الإنقاذ» بالمحروقات

وعلى الرغم من الأرباح الهائلة التي تجنيها الهيئة من الأعمال التجارية والضرائب، إلا أنها لا تساهم بدعم الكثير المواد الأساسيّة كالمحروقات.

وأنشأت #هيئة_تحرير_الشام شركة «وتد»، بعد بسط سيطرتها على مناطق الشمال الغربي من سوريا، وذلك بهدف السيطرة على عائدات المحروقات، وتحويل أرباحها لخزائن الهيئة، ويدير الشركة قادة وشخصيات من “الهيئة“، بالشراكة مع رجال أعمال من الشمال السوري.

وتقوم الشركة باستيراد المحروقات من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك بوساطة شركات تركيّة، كما أن الهيئة ترفض إعطاء تراخيص لأي جهة أخرى تود استيراد النفط من تركيا، وذلك بهدف إزاحة جميع المنافسين وعدم حدوث منافسة في السوق الداخلي في مناطق شمالي غربي سوريا.

وتحتكر الشركة تجارة المواد النفطيّة في مناطق سيطرة «تحرير الشام»، وتحصل على التسهيلات اللازمة من «حكومة الإنقاذ» التابعة هي الأخرى لهيئة الجولاني، وذلك لتتمكن «وتد» من السيطرة على السوق وافتتاح مراكز البيع، في حين تقدّر أرباح «هيئة تحرير الشام» من احتكار سوق المحروقات عبر «وتد» بمليوني دولار شهريّاً على الأقل.