أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد”، الثلاثاء الماضي، قرارًا بإنشاء صندوق لدعم استخدام قانون الطاقة المتجددة، ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تدفع دمشق خلال الآونة الأخيرة إلى الترويج لمشاريع الطاقة البديلة، في ظل عجزها عن تأمين الكهرباء لمواطنيها وتدهور الواقع الاقتصادي.

في يوليو/تموز الماضي، كشف”سلمان شبيب”، رئيس “حزب سوريا أولًا” المرخص في دمشق، عبر صفحته الشخصية عن ولادة “حوت جديد” يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ووفقاً لـ”شبيب”، فإن “الحوت الجديد”، ولد «بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة»، وقال إنّ: «الحوت هو “حوت الطاقة البديلة” في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه».

الباحث والمحلل الاقتصادي، “يونس الكريم”، يقول لـ(الحل نت)، إنّ: «الهدف من إنشاء الصندوق أولاً محاولة سحب جزء من الدعم الاجتماعي بحجة دعم الكهرباء باتجاه دعم الطاقات المتجددة وبالتالي تخصيصها لتجار خاصين بالنظام».

أمّا النقطة الثانية حول قانون الطاقة المتجددة، فهي لمنع التجار الصغار خارج دائرة “بشار الأسد” من الدخول بهذه التجارة.

ووفقاً لقراءة الكريم للقرار الجديد، فإنّ النظرة الأولية توحي بأنّ الحكومة السورية أقرّت بألا حلول لأزمة الكهرباء في المستقبل القريب، وبالتالي فإنّ القرار جاء لتنظيم عملية استهلاك الكهرباء وإطلاق عملية إعادة الإعمار بعيداً عن الشعب.

وكون الحكومة السورية تحاول أنّ ترسم استراتيجية كاملة لإعادة الإعمار،  فيرى “كريم”، أنّه كان لابد لـ”الأسد” من اتخاذ قرار رفع الدعم عن الكهرباء ومحاولة تصوير أنّه يدعم الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضاً: تأمين الكهرباء في سوريا بين الخصخصة والطاقة البديلة

ما هو قانون الطاقة المتجددة؟

أصدر الرئيس السوري، “بشار الأسد”، قانونًا يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة.

ووفقًا للقانون الصادر، الثلاثاء الفائت، يُحدث الصندوق لدى وزارة الكهرباء، ويكون متمتعًا بالاستقلال المالي والإداري، يترأسه وزير الكهرباء، ويكون مقره الأساسي في دمشق، مع إمكانية إحداث فروع له في المحافظات الأخرى بقرار من الوزير.

وتُصرف أموال الصندوق وفقًا لقانون الطاقة المتجددة على تسديد نفقات الصندوق من جهة، وعلى تقديم الدعم للمستفيدين (المستهلكين لحوامل الطاقة أو الراغبين بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة) على هيئة قروض دون فوائد، ودعم الفائدة على القروض

ما المشاريع التي يدعمها الصندوق؟

ووفقًا لقانون الطاقة المتجددة، يُفرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة لجميع المشتركين، و رسم خمسة بالألف من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال، ونفس الرسم أيضًا من قيمة كل التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج.

ووفقًا للقانون، تستفيد من دعم الصندوق المشاريع التالية:

في القطاع المنزلي، مشروع تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة، ومشروع تركيب سخان شمسي منزلي، ومشروع تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة.

وعن قانون الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، مشروع توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقة، ومشروع ضخ المياه، ومشروع إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.

أمّا في القطاع الصناعي، مشروع توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقة، ومشروع تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.

وحول القطاع التجاري والخدمي، فمشروع توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وفقًا لدراسات تدقيق طاقي.

ويبدو أنّ الحكومة السورية تسعى من خلال قانون الطاقة المتجددة إلى بلورة صورة عامة في عجزها عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالحكومة السورية وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

قد يهمك: استراتيجية وضعت بعهد خميس تنعش الطلب على الطاقة الشمسية في 2021

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة