باتت معظم أصناف الأدوية مفقودة في أسواق مناطق السلطات السورية، والبديل دواء مهرب يباع بأكثر من ١٠ أضعاف سعر الدواء المصنع محلياً، في وقت يطالب صناعيون برفع أسعار الأدوية مجدداً.

وحذر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية “رشيد الفيصل” من «غياب الكثير من الزمر الدوائية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها».

وبرر انتشار الدواء المهرب في الأسواق، لعدم قدرة مصانع الأدوية المحلية على تأمين مستلزمات الإنتاج لارتفاع الأسعار.

ولحل تلك المشكلة، دعا إلى رفع أسعار الأدوية المحلية، للمحافظة على إنتاج الأدوية المحلي، وأوضح أن «الصناعة الدوائية في خطر بسبب عدم مقدرة الصناعيين على الاستمرار في تحمل الخسائر الكبيرة جراء الإنتاج».

وهناك فقدان شبه تام لأصناف عدة من الأدوية في أسواق مناطق السلطات السورية، وفي مقدمتها المضادات الحيوية، والمراهم.

من جانبها، نفت معاونة وزير الصحة “رزان سلوطة” أي فقدان في الأدوية، وقالت إن هناك بديلاً لأي زمرة دوائية يمكن أن تكون قليلة العرض في الأسواق، على حد قولها.

وكثيراً ما كانت تصريحات المسؤولين في الحكومة السورية على مدار عشر سنوات من الحرب، تعتبر أن الدواء هو من الخطوط الحمراء لا يمكن تجاوزها، بينما على أرض الواقع فإن هذا الكلام أشبه بزوبعة في فنجان، ضعيف الأثر ولا يلمس الواقع الملموس على الأرض، بحسب تقرير صحفي لموقع (الحل نت).

وكانت نقابة الصيادلة قللت، في أيلول الماضي، من أهمية شكاوى السوريين من تحكم الصيادلة بأسعار الدواء، مشيرة إلى أن رفع الأسعار “يعود لتصرفات فردية”.

وسمحت وزارة الصحة في الحكومة السورية، في آب الماضي، بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 30%، وعللت الزيادة بأنها تأتي لـ «ضمان استمرار عجلة الإنتاج في المعامل»، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وجاء ارتفاع أسعار مختلف أصناف الأدوية، بعد تهديد أصحاب المعامل بوقف الإنتاج، إذ أنه بحجة خسائر في معامل الأدوية.. طالب أصحاب معامل خلال الأيام الأخيرة، بمزيد من رفع أسعار الدواء في سوريا ليصل إلى 100%، وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وغياب أنواع عدة منها.

يذكر أن الصيادلة ومستودعات الأدوية يتحكمون بأسعار الأدوية في سوريا، وذلك في ظل عدم وجود تسعيرة شاملة، صادرة عن وزارة الصحة في الحكومة السورية، إذ تختلف الأسعار بين صيدلية وأخرى، والحجة دوماً هي الاعتماد على أدوية مستوردة، وعدم توفر المنتج المحلي.