اعتبر وزير التجارة الداخلية (التموين) في سوريا أن قرار رفع أسعار مادة الغاز المنزلي خارج “البطاقة الذكية” لا يؤثر على المواطنين، الأمر الذي أثار استنكار سوريين كثر.

وقال وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم” إن «قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي لا يمسّ المواطنين».

وتابع أن «هذا الترشيد بكل تاكيد سيوفّر من استهلاك قوارير الغاز وبالتالي سيخفّض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكيّة على المدى المتوسّط والطويل»، على حد قوله.

وأضاف في منشور على (فيسبوك) أن «هناك العديد من الجهات الرسميّة كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي، ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات. تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات».

وأعلنت وزارة التموين أمس، عن طرح مادة الغاز المنزلي “خارج البطاقة الذكية” أي بدون دعم، في وقت يعاني معظم السوريين من نقص حاد في توفر المادة.

ونص قرار الوزارة على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلوغرام) بـ 30 ألف و600 ليرة سورية، فيما لا يتجاوز سعرها “عبر البطاقة الذكية” الـ 4 آلاف ليرة.

وعلّق صاحب حساب “جعفر سالتون” على كلام الوزير قائلاً «انا هلق كون تاجر سأشتري كل اسطوانات الغاز الحر يلي سعرها 30 الف واحتكرها بالمستودعات وبيعها بـ 100 ألف للعالم، وبما أنو صار في غاز بدون بطاقة ستفقد كميات كبيرة من السوق لصالح التجار».

وقال صاحب حساب “عين الوطن” مخاطباً الوزير «يعني الغني يدفع وبعيشو والفقير إذا التزم على جرة ، بيدفع نصف راتبه؟ والغاز للفقير كل ٩٠ يوماً؟، أي منطق هذا؟ بالله عليك أخبرنا عن أي مصلحة للمواطن ذو الراتب المحدود في هذا؟».

واعتبر “عادل الكريز” أن كلام الوزير بعيد عن الواقع وقال «بصراحة اللي بيسمع كلام الوزير بيقول الجهات المختصة ماسكة البلد على رجل وحدة وانو مستحيل حدا يتجرأ ويخالف الأنظمة والقوانين ويرفع الأسعار».

وتعمل وزارة التجارة الداخلية، منذ أشهر على إلغاء “الدعم” للسلع الأساسية تدريجياً، عبر خطة توفير تلك المواد في الأسواق لكن بسعر أعلى من “المدعوم” بالتزامن مع نقص كبير في إمدادات “المواد المدعومة”، وبالتالي يضطر السوريون إلى الشراء بالسعر الجديد “الحر”.