بدأت الحكومة السورية منذ 25 يونيو/حَزِيران الماضي، فرضها حصارًا على درعا البلد، كان نتاجه عقد تسويات في كاملة المحافظة الجنوبية.

ما تم استثناءه في هذه التسويات هي المناطق التي تدعمها روسيا بقيادة اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، وأبرزها “بصرى الشام” التي تعد معقلاً لعناصره.

طي مِلَفّ درعا بشكل كامل كان مسألة وقت قصير، لا سيما بعد تدخل كبار الجنرالات الروس كعرابين لفرض التسوية على اللجنة الأمنية والمعارضين في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

أيضاً: ضباط روس من الرتب الرفيعة.. تعرّف على أبرز عرابي اتفاق درعا البلد

إعلان انتهاء التسويات في درعا

العديد من المصادر الحكومية، أعلنت أمسِ الثلاثاء، بأنّ عمليات التسوية قد انتهت في كامل مناطق ريف محافظة درعا.

وتم افتتاح مركز للتسوية في قسم شرطة “المحطة” داخل مدينة درعا، وذلك بهدف استقبال من تبّقى من الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق المحافظة.

فيما تمت عمليات التسوية وتسليم الأسلحة بدايةً في منطقة درعا البلد، ثم في قرى وبلدات الريف الغربي والشمالي، وبعد ذلك انتقلت للريف الشرقي وصولاً إلى منطقة اللجاة ومدينة إزرع.

وشملت هذه التسويات بعض مناطق سيطرة اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسياً، إلا أن التسويات لم تشمل مدينة “بصرى الشام” والقرى المحيطة فيها، والتي تُعتبر المعقل الرئيسي لقيادة اللواء الثامن.

ما الجديد في تسوية 2021؟

يقول المحامي “سمير المفعلاني”، لـ(الحل نت)، حول الفرق بين التسوية التي فرضت عام 2018 أبان سيطرت القوات النظامية على درعا، وبين التسويات الحديثة، إنّها «لم تأتي بجديد».

ويشير المحامي “المفعلاني”، إلى أنّ توجه الحكومة السورية وقواتها ولا سيما المليشيات التي تدعمها إيران كان مغايراً عمّا حصل مؤخراً.

ففي بداية حصار درعا البلد، كانت شروط هذه القوى المتلاحمة، هو السيطرة الفعلية والكلية على المنطقة، والدخول عسكرياً لفرض تغيير ديموغرافي في جَنُوب سوريا، حسب “المفعلاني”.

وأضاف، «لكن ما حدث لم يكن بحساب هذه القوات، فالتفاعل الدولي مع قضية درعا، وصمود المنطقة في وجه الهجمة العسكرية، أجبر الروس على تحويل المعادلة إلى تسوية يخرج منها الطرفين برضى تام، فالنظام يرى نفسه انتصر بالتسوية، والمعارضة تعتقد أنّها منعت الفرقة الرابعة ومليشيتها من مخططها».

اقرأ أيضاً: برعاية روسية.. هل تؤسس “بصرى الشام” لحكم ذاتي في درعا؟

كيف سيكون مستقبل درعا؟

المعارض السوري، ومحافظ درعا سابقاً، المحامي “علي الصلخدي”، صرح لـ(الحل نت)، أنّ التسويات التي جرت في عموم محافظة درعا، لم تقدم شيء سوى منفعة لمتنفذين في الجيش السوري، من خلال جمع الأموال لمن لم يسلموا سلاحهم.

انسحاب “الفرقة الرابعة” وعدة قوى تابعة للجيش السوري في مدينة  درعا من بعض المناطق التي طالبت بدخولها في وقتٍ سابق، شّكل حلقة من التساؤلات حول جدوى التسويات الجديدة في درعا.

يقول “سمير المفعلاني”، لـ(الحل نت)، إنّ: «المحافظة الجنوبية عادت كما السابق، ولكن الحكومة السورية ولا سيما قواتها لن تغض الطرف عن الانتصار الخفي للمعارضين لها».

وأردف “المفعلاني”، أنّ الرؤيا التي تلوح في الأفق، هو عودة الاغتيالات وحروب التصفيات والاعتقالات في المحافظة، نحو محاولة لاستئصال أكبر عدد من المعارضين للحكومة وتصرفاتها.

وأكد المحامي السوري، أنّ هذه التحركات، ستكون بشكلٍ مخفي أكثر من السابق، حتى لا يفهم أنّ تصريحات الحكومة السورية حول نجاحها في التسويات داخل درعا وسحب السلاح كان حبراً على ورق.

وفي المقابل، يعتقد “علي الصلخدي”، أنّ درعا ستظل جبهة مهاجمة لقرارات الحكومة السورية، وخصوصاً أنّها ستظل متصدرةً الحراك المدني، وربما تدعمها السويداء لاحقاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ولم يستطع وزراء “الأسد” حلها.

قد يهمك: مستقبل التسويات في درعا.. ما تأثير الفيلق الخامس؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة