تستمر الحكومة السورية بتجاهل أوضاع عشرات الشاحنات العالقة عند الحدود مع الأردن ومنعها من دخول البلاد، وهي تحوي أثاث مجموعة من العائلات السوريّة الراغبة في العودة إلى بلادها.

ونقلت وسائل إعلام سوريّة عن مجموعة العائلات السوريّة الراغبة بالعودة إلى بلادها أنها «ءستعيد مجدداً أثاثها وأمتعتها العالقة على الحدود الأردنية- السورية منذ أشهر إلى الدول التي جاءت منها»، وذلك بسبب إصرار الجمارك السوريّة على منع إدخالها إلى سوريا، رغم التزام العائلات بالقوائم الحكومية.

تلف الأمتعة على الحدود

وأكدت العائلات أن أمتعتها بقيت عالقة على الحدود السوريّة الأردنيّة، لأكثر من ستة أشهر، ذلك ما عرض الكثير منها للتلف والضرر.

كذلك اشتكت العائلات السوريّة، من عدم رد بعض شركات الشحن على اتصالاتهم، وذلك بعد أن تكبّدت هي الأخرى خسائر إضافية، بسبب بقاء الشاحنات على الحدود لعدّة أشهر.

ويبلغ عدد # الشاحنات التي تحمل أثاثاً لسوريين، 80 شاحنة، عالقة منذ نحو ستة أشهر، عند معبر #نصيب مع #الأردن، بعد صدور قرار من الحكومة # السورية يلغي إعفاء الأثاث الشخصي للسوريين القادمين إلى بلدهم من #الضرائب.

ضرائب إضافية على العائدين

وقال مصدر في الجمارك في تصريحات سابقة لصحيفة «الوطن»، إنه لا يمكن التعامل مع حمولة هذه # الشاحنات إلا على أنها مهربات، وهو ما لا يقبله أصحاب العفش، لما سيترتب عليهم غرامات مالية كبيرة.

والحل الذي يمكن تنفيذه في مثل هذه الحالة الخاصة، هو فرض رسم مقطوع على هذه الحمولات من العفش والسماح لها بالدخول، وهو ما يحتاج لقرار استثنائي، بحسب المصدر.

في وقتٍ، طالب سائقو # الشاحنات بمنحهم مهلة قبل تنفيذ قرار الحكومة، ليتمكّنوا من دخول سوريا.

ويصب القرار الحكومي، في صالح تجار الأثاث المستعمل أو ما يعرف في سوريا بأثاث “التعفيش” أي المسروق من منازل هُجِّر أصحابها خلال #الحرب.ومن المتوقّع أن يستغني القادمون إلى البلاد للإقامة الدائمة، عن اصطحاب أمتعتهم وأثاثهم المنزلي، بسبب ارتفاع تكلفة إدخالها عبر المعابر الحدودية، واللجوء لشراء ما يحتاجونه من أسواق بيع الأدوات المستعملة.